الجزيرة نت - 18/7/2024

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن على السلطات الإسرائيلية الكفّ عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة، بموجب “قانون المقاتلين غير الشرعيين”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ووثقت تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة حالات 27 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، بينهم 5 نساء و21 رجلًا وطفل في الرابعة عشرة من عمره، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها 4 أشهر ونصف، من دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بذويهم.

وقال جميع مَن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إن قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الإسرائيلية، أخضعتهم للتعذيب وشتى ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.

وأوضح التقرير أن “قانون المقاتلين غير الشرعيين” يمنح الجيش الإسرائيلي صلاحيات جارفة تمكنه من احتجاز أي شخص من غزة يشتبه في انخراطه في أعمال عدائية ضد إسرائيل، أو في تشكيله خطرًا يهدد أمن الدولة، فترات قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، من دون الحاجة إلى تقديم دليل يثبت صحة هذه المزاعم.

السجن السري بصحراء النقب الذي يتجرع فيه الأسرى الفلسطينيون مرارة التعذيب (منصات التواصل)

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إذا كان القانون الدولي الإنساني يجيز احتجاز الأفراد الواقعين تحت الاحتلال لأسباب أمنية قهرية، فلا بد من توفير ضمانات لمنع الاحتجاز إلى أجل غير مسمى أو الاحتجاز التعسفي، ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

وأضافت أنياس كالامار: “يوضّح توثيقنا استخدام السلطات الإسرائيلية لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطوّلة، من دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن، ومن دون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة”.

وطالبت أنياس كالامار السلطات الإسرائيلية بإلغاء هذا القانون على الفور والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية بموجب أحكامه.

وشدد تقرير منظمة العفو الدولية على أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي باعتماد معاملة إنسانية لجميع الأسرى، بمن فيهم “الأشخاص المشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة”، والسماح لهم بالاتصال بالمحامين وهيئات الرصد والمراقبة الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية مركز الدفاع عن حقوق الفرد، أن 1402 من الفلسطينيين كانوا أسرى بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين حتى 1 يوليو/تموز 2024. ويُستثنى من هذا العدد أولئك المحتجزون لمدة 45 يومًا وهي فترة أولية يتيحها القانون لاحتجاز الفلسطينيين من غزة بدون أمر رسمي.

المصدر : الجزبرة مباشر + منظمة العفو الدولية