القوانين المستحدثة والتعديلات القانونية خلال عام 2023

       

 القوانين المستحدثة والتعديلات القانونية خلال العام 2023

اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتتالية نظام الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية، لكنّ هذا النظام ازداد وطأة وقساوة منذ استلام الحكومة اليمينية المتطرفة الحكم منذ بداية العام 2023 ، حيث سارعت في إصدار قوانين وتعديلات على قوانين تستهدف الأسرى وعائلاتهم بشكل مباشرا ، في محاولات من الحكومة بفرض المزيد من العقوبات على الأسرى وعائلاتهم من خلال فرض العقوبات المالية عليهم، وسحب الجنسية، أو الإقامة من الأسرى المقدسيين، وترحيل عائلاتهم، وحرمان الأسرى المقدسيين من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي، وغيرها العديد من القوانين والتي تجاوز عددها ما بين قوانين جديدة أو تعديلات على قوانين (30) قانوناً. ويدخل ضمن هذه القوانين العديدة كيف تم استغلال أحداث 7 أكتوبر لفرض واقع قانوني على جانبي الخط الأخضر، مع الحفاظ على سياسات التمييز العنصري، إذ طبقت هذه الإجراءات على الفلسطينيين بصورة متفاوتة من ناحية المدد الزمنية، وبعض الإجراءات ما بين الأرض المحتلة وفلسطين التاريخية، وأصبح إعلان الحكومة عن حالة الطوارئ الخاصة يوم 8 أكتوبر هو الأساس القانوني لهذه التعديلات والإجراءات كافة.

القوانين سلاح فتاك في يد الحكومة اليمينية

ان استلام الحكومة اليمينية المتطرفة للحكم في دولة الاحتلال منذ بداية عام 2023 شكل تحولاً حاداً في السياسة والتشريعات بشكل عام، وما يخص الأسرى الأمنيين بشكل خاص. بدأت هذه الحكومة اليمينية بسن سلسلة من التشريعات التي تندرج تحت مظلة العنصرية، وتستهدف الفلسطينيين بشكل خاص.

أحد أبرز تلك التشريعات هو الاستهداف الواضح للنواحي الصحية، حيث تم حرمان السجناء من حقوقهم الصحية الأساسية؛ ما يُعد انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية. هذا التوجيه العنصري يعكس عدم المساواة في مجال الرعاية الصحية، ويجسد أحد أوجه الفصل العنصري الذي يستهدف الأسرى الأمنيين دون الأسرى الجنائيين في السجون، حيث إنه في تاريخ 2023/2/22 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على حرمان الأسرى من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية. ويهدف إلى "تحسين جودة الحياة"، ويدخل ضمن ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية وتعقيبا على هذا. القانون أقر "ابن غفير" أن علاج الأسنان الذي يشمل الفحوصات الأولية للأسرى ستكون جميعها على نفقتهم وبدأت إدارة السجون الخصم من أموال الأسرى المخصصة للكانتينا لدفع علاج أسنانهم.