المعاملة الو حشية والحاطة بالكرامة بحق معتقلي غزة

رصدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة حملات الاعتقال واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال أثناء التوغل البري الذي لا زال مستمرا، حيث رافق هذه الحملات الاعتقالية عدة تعديلات قانونية أجازت ممارسة جريمة الاختفاء القسري، والمعاملة الوحشية والحاطة بالكرامة التي أودت بحياة عشرات المعتقلين خلال الاشهر الماضية.

وكانت كافة التعديلات القانونية على قانون " المقاتل غير الشرعي" قد تركزت حول اعطاء صلاحيات أوسع لإصدار أوامر الاعتقال، وإتاحة مساحة زمنية لاعتقال الاشخاص دون عرضهم على أي سلطة قانونية حتى 75 يوما من بداية الاعتقال، إضافة إلى عدم السماح لهم بأية استشارة قانونية لفترة تصل إلى 6 شهور، وأيضًا تم إجراء عدة تعديلات على قانون " الاعتقالات 1996 والتي أتاحت بدورها تمديد التوقيف كل مرة مدة 45 يوماً لأغراض التحقيق الذي قد يصل فترة 6 شهور، دون أدنى رقابة قضائية حقيقية خلال هذه الفترة على ممارسات التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، بل وتواطأ القضاة عمليا مع جرائم التعذيب إذ قاموا بتمديد توقيف مئات الأسرى دون الاشارة ان التعديل يمس بالحقوق الجوهرية للمعتقلين ويخالف القانون الدولي، فيصبح الاعتقال تعسفيا ويشكل جريمة حرب .