صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أبناء الداخل الفلسطيني أو القدس، وإبعادهم إلى الضفة الغربية. وحاز مشروع القانون على دعم أغلبية أعضاء الكنيست في الجلسة التي عُقدت الأربعاء.

سيتم طرح مقترح القانون في غضون أيام أمام الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الثانية، حيث سيتم إدخال تعديلات عليه بناء على مشورة أصحاب الاختصاص، وبعد ذلك سيُطرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الثالثة والنهائية

وينص القانون المقترح على سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الذين حصلوا في السابق أو سيحصلون في المستقبل على رواتب من السلطة الفلسطينية، تندرج في إطار "مخصصات الأسرى" التي تدفعها السلطة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، سيتم طرح مقترح القانون في غضون أيام أمام الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الثانية، حيث سيتم إدخال تعديلات عليه بناء على مشورة أصحاب الاختصاص، وبعد ذلك سيُطرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الثالثة بعد الأخذ بالاعتبار التعديلات التي تم اتخاذها، ليُصبح بعد ذلك جاهزًا للتنفيذ بعد سلسلة إجراءات شكلية.

وتعهد رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، يوم الإثنين الماضي، بتشريع القانون في غضون أسبوعين.

ويستهدف مشروع القانون بشكل أساسي الأسرى السابقين، وهو يعتبر "المواطن" -من فلسطينيي 48- أو المقيم -من القدس- الذي يثبت تلقيه راتبًا من السلطة الفلسطينية بسبب اعتقاله بعد تنفيذه عملية "قد تخلى طواعية عن جنسيته أو إقامته في اسرائيل".

بموجب القانون المقترح، ستكون صلاحيات سحب الجنسية أو الإقامة بيد وزير الداخلية

وبموجب القانون المقترح، ستكون صلاحيات سحب الجنسية أو الإقامة بيد وزير الداخلية.

يُذكر أن الاتفاق بين حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش من جهة، وحزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى، الذي انضم بموجبه حزب سموتريتش إلى حكومة اليمين المتطرف الحالية، قد تضمن بندًا يتعلق بدعم الحزبين سن قانون ينص على إلغاء الجنسية والإقامة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من أبناء الداخل والقدس ثم إبعادهم إلى الضفة بعد انتهاء محكوميتهم.

وكان الوزير أريه درعي، زعيم حزب شاس، طالب بسحب الجنسية من الأسير كريم يونس، الأسير ماهر يونس الذي ينتظر الإفراج عنه بعد أيام، وإبعادهما إلى الضفة الغربية.

المصدر: الترا فلسطين