الملخص التنفيذي

يوثّق هذا التقرير أبرز المؤشرات الإحصائية والتطورات الحقوقية المتعلقة بأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال شهر آب/أغسطس 2026، ويقارنها بمؤشرات تموز/يوليو. ويستند إلى الرصد اليومي الذي أجرته الهيئة وإلى بيانات مؤسسات الأسرى والمصادر الحقوقية والإعلامية المنشورة حتى 2 أيلول/سبتمبر 2026. ^{[1] [2]}

النتيجة الإحصائية الأبرز | سُجلت 503 حالات اعتقال وإعادة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال آب/أغسطس، مقابل 630 حالة في تموز/يوليو؛ أي بانخفاض 127 حالة ونسبته 20.2%. وفي الاتجاه المقابل، ارتفع عدد أوامر الاعتقال الإداري الجديدة والمجددة التي رصدتها "تضامن" من 412 إلى 550 أمرًا، بزيادة 138 أمرًا ونسبتها 33.5%. لذلك لا يعكس تراجع العدد الشهري للاعتقالات تحسنًا في مستوى الحماية، بل تزامن مع توسع الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة وتصاعد القمع داخل السجون.

شملت حصيلة الاعتقالات الشهرية، وفق قاعدة رصد الهيئة، 36 طفلًا و11 امرأة، بينهن طبيبة، و37 أسيرًا محررًا أعيد اعتقالهم. وبرز تحول جغرافي مهم في القدس، حيث ارتفع العدد من 15 حالة في تموز/يوليو إلى 72 حالة في آب/أغسطس، بزيادة نسبتها 380%، بينما بقيت نابلس في صدارة المحافظات بواقع 87 حالة. ^[1]

أما رصيد المحتجزين حتى مطلع آب/أغسطس 2026، فتجاوز 9,400 أسير ومعتقل، بينهم 92 أسيرة ونحو 370 طفلًا، و3,198 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1,358 معتقلًا من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”. وهذه أرقام رصيد في مطلع الشهر وليست حصيلة اعتقالات آب/أغسطس. [21]

اتسم الشهر بتكرر استخدام القوة داخل أماكن الاحتجاز، بما شمل اقتحامات أقسام الأسيرات في "الدامون"، والتقييد والتعمية والضرب والعزل ومصادرة الملابس والأدوية ومواد النظافة، واقتحام الغرفة رقم 13 في قسم "راكيفيت" واستخدام الضرب والغاز والرصاص المطاطي والكلاب. كما استمر تفشي الجرب وسوء التغذية والحرمان من العلاج، وبرزت حالات صحية خطيرة بين الأطفال والحوامل والمرضى. ^{[3] [4] [8]}

وخلال خمس دفعات موثقة في 5 و9 و16 و23 و30 آب/أغسطس، أُفرج عن 115 معتقلًا من قطاع غزة، ونُقل معظمهم إلى مجمع ناصر الطبي لإجراء الفحوص وتلقي الرعاية. وفي 9 آب/أغسطس، أُعلن عن وفاة المعتقل إيهاب محمد عبد القادر دياب داخل الاحتجاز، بعد حجب خبر وفاته منذ أيلول/سبتمبر 2024، بما يجسد الترابط بين الإخفاء القسري والحرمان من الرقابة وخطر التعذيب والوفاة. ^{[2] [10]}

وفي ملف استهداف الصحافة، بلغ عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين 40، بينهم خمس صحفيات و19 رهن الاعتقال الإداري، فيما تجاوز عدد من تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز منذ بدء الإبادة 250 صحفيًا وصحفية. كما استمر الحبس المنزلي بحق ثلاثة صحفيين، وبقي مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد مجهولًا. [19]

وبلغ عدد الجثامين المحتجزة المعلومة الهوية 799 جثمانًا، بينها 256 في “مقابر الأرقام"، و99  لشهداء من الأسرى، و81 لطفلًا و10 لشهيدات، بينما تشير معطيات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى احتجاز جثامين نحو 1,700 شهيد. [20]

 

منهجية التقرير وملاحظات قراءة الأرقام

5. نطاق الرصد والتحديث الزمني

اعتمد التقرير منهجية توثيقية تجمع بين الرصد الإحصائي والتحليل الحقوقي. وتغطي مؤشرات الحركة الشهرية الفترة من 1 إلى 31 آب/أغسطس 2026، بينما استُخدمت بيانات منشورة حتى 2 أيلول/سبتمبر لضبط رصيد المحتجزين وتأكيد الإفراجات وبعض الوقائع التي كُشف عنها بعد نهاية الشهر. ^{[1] [2]}

تخص حصيلة 503 حالات الاعتقال وإعادة الاعتقال الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا تمثل حصرًا للاعتقالات المنفذة داخل قطاع غزة. وقد وردت معلومات منفصلة عن اعتقال أربعة صيادين وعدد غير محدد من سائقي شاحنات المساعدات داخل القطاع، لكنها لم تُدمج في حصيلة الضفة لغياب قائمة مكتملة تسمح بمنع الازدواجية وتحديد الوضع القانوني لكل حالة. ^{[1] [2]}

5. معالجة الفروق بين المصادر

تعتمد المقارنة الشهرية على سلسلة رصد "تضامن" نفسها ضمانًا لاتساق التعريفات: 630 حالة في تموز/يوليو و503 حالات في آب/أغسطس، و412 أمرًا إداريًا في تموز/يوليو و550 في آب/أغسطس. ونشر مركز فلسطين لدراسات الأسرى تقديرًا يقارب 500 اعتقال وأكثر من 700 قرار إداري خلال آب/أغسطس. ويعود الفرق إلى توقيت إغلاق الرصد ونطاق إدراج القرارات المتجددة؛ لذلك يُعرض الرقم الخارجي للمقارنة ولا يُدمج حسابيًا مع السلسلة الداخلية. ^{[1] [2]}

وفي ملف الوفيات، تسجل قاعدة الرصد المجمعة لدى"تضامن" 336 شهيدًا معلوم الهوية، بينما أعلنت هيئة شؤون الأسرى ومركز فلسطين لدراسات الأسرى بعد الكشف عن وفاة إيهاب دياب رقمًا تراكميًا قدره 328 شهيدًا، بينهم 91 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبسبب اختلاف النطاق ومنهجية التحديث، لا يحسب التقرير تغيرًا شهريًا بين الرقمين، ويعرض كل رقم منسوبًا إلى مصدره. ^{[1] [2] [10]}

5. ملاحظات لازمة لقراءة المؤشرات

• مؤشرات الإجمالي العام هي أرقام رصيد عند تاريخ التحديث، بينما الاعتقالات والأوامر الإدارية والإفراجات مؤشرات حركة خلال الشهر؛ لذلك لا تُجمع في رقم واحد.
• الفئات الفرعية متداخلة؛ فقد تكون الحالة الواحدة طفلًا أو امرأة أو أسيرًا محررًا وفي الوقت نفسه معتقلًا إداريًا أو موقوفًا، ولا يجوز جمع الفئات لاستخراج إجمالي جديد.
• دُمجت حالة طمّون ضمن محافظة طوباس، لأن طمّون بلدة تتبع المحافظة، مع بقاء المجموع الكلي 503 حالات.
• عندما يرد الرقم بصيغة “أكثر من” أو “نحو"، لا تُحسب نسبة تغير دقيقة، ويُكتفى بالاتجاه العام.
• تعرض الوقائع غير المؤكدة عبر زيارة محامٍ أو جهة مستقلة بصيغة منسوبة إلى مصدرها، ولا تُقدّم بوصفها نتائج تحقيق نهائي.

 

أولًا: المؤشرات الإحصائية العامة

تكشف البيانات المتاحة خلال آب/أغسطس 2026 استمرار ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين واتساع استخدام الأطر الاستثنائية للاحتجاز. ولأن تواريخ تحديث الفئات ليست موحدة، يبيّن الجدول تاريخ القراءة ومصدرها ولا يفترض أن جميع الصفوف صادرة في يوم واحد. [1] [2] [19] [20] [21]

المؤشر	العدد/الوصف المتاح
إجمالي الأسرى والمعتقلين	أكثر من 9,400
الأسيرات	92 أسيرة؛ وتفيد بيانات الشهر بوجود ثلاث حوامل
الأطفال والقاصرون	نحو 370 طفلًا وقاصرًا
المعتقلون الإداريون	3,198 حتى مطلع آب/أغسطس 2026
معتقلو غزة المصنفون "مقاتلين غير شرعيين"	1,358 حتى مطلع آب/أغسطس 2026
الصحفيون والصحفيات المعتقلون	40، بينهم 5 صحفيات و19 رهن الاعتقال الإداري؛ حتى 12 آب/أغسطس
الجثامين المحتجزة المعلومة الهوية	799؛ بينها 256 في مقابر الأرقام، و99 لشهداء من الأسرى، و81 لطفلًا و10 لشهيدات
شهداء الحركة الأسيرة - سلسلة مؤسسات الأسرى	328؛ بينهم 91 منذ 7 أكتوبر و53 من غزة
شهداء الحركة الأسيرة - قاعدة رصد تضامن	336 معلوم الهوية؛ لا تشمل الحالات غير المعلنة
الأسرى المرضى	المئات؛ بينهم حالات مزمنة وخطيرة

 

قاعدة القراءة | تثبت الأرقام بقاء الاحتجاز واسع النطاق، لكنها لا تكشف وحدها دورة الدخول والخروج أو جميع معتقلي غزة المخفيين. ولهذا يجب قراءة الرصيد العام مع الاعتقالات الشهرية، والأوامر الإدارية، والإفراجات، والوفيات، وفجوات المعلومات.

 

 

 

 

ثانيًا: المقارنة بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 2026

المؤشر	تموز 2026	آب 2026	التغير/القراءة
الاعتقالات وإعادة الاعتقال	630	503	انخفاض 127 (20.2%)
أوامر الاعتقال الإداري المرصودة	412	550	زيادة 138 (33.5%)
الأطفال ضمن الاعتقالات الشهرية	28	36	زيادة 8 (28.6%)
النساء ضمن الاعتقالات الشهرية	13	11	انخفاض 2 (15.4%)
الأسرى المحررون المعاد اعتقالهم	55	37	انخفاض 18 (32.7%)
معتقلو غزة المفرج عنهم	156	115	انخفاض 41 (26.3%)

 

قراءة المقارنة | أبرز التحولات ليست الانخفاض الإجمالي وحده، بل تزامنه مع مسارين مضادين: زيادة الأطفال ضمن الاعتقالات وصعود الأوامر الإدارية الجديدة والمجددة. ويعني ذلك انتقال جزء من الضغط من كثافة الاعتقال الميداني إلى إطالة الاحتجاز دون محاكمة، مع بقاء القمع داخل السجون عاملًا مستقلًا. ولا تُحسب مقارنة شهرية لرصيد المعتقلين الإداريين أو المصنفين "مقاتلين غير شرعيين" لعدم توافر لقطتين زمنيتين متجانستين في المعطيات المعتمدة.

 

 

 

 

 

ثالثًا: الاعتقالات خلال آب/أغسطس 2026

بلغ إجمالي حالات الاعتقال وإعادة الاعتقال 503 حالات. واستحوذت نابلس والخليل والقدس وجنين وقلقيلية وطولكرم مجتمعة على 407 حالات، أي 80.9% من الحصيلة الشهرية. وبرزت القدس بوصفها التحول الجغرافي الأشد، إذ انتقلت من المرتبة الثامنة في تموز/يوليو إلى المرتبة الثالثة في آب/أغسطس. ^[1]

المحافظة	العدد	النسبة من الإجمالي
نابلس	87	17.3%
الخليل	79	15.7%
القدس	72	14.3%
جنين	61	12.1%
قلقيلية	56	11.1%
طولكرم	52	10.3%
بيت لحم	48	9.5%
رام الله والبيرة	36	7.2%
طوباس	5	1.0%
أريحا	5	1.0%
سلفيت	2	0.4%
الإجمالي	503	100%

 

 

 

 

التحول الجغرافي مقارنة بتموز/يوليو:

المحافظة	تموز	آب	الفارق	نسبة التغير
القدس	15	72	زيادة 57	زيادة 380.0%
بيت لحم	34	48	زيادة 14	زيادة 41.2%
أريحا	4	5	زيادة 1	زيادة 25.0%
رام الله والبيرة	33	36	زيادة 3	زيادة 9.1%
جنين	70	61	انخفاض 9	انخفاض 12.9%
قلقيلية	66	56	انخفاض 10	انخفاض 15.2%
الخليل	96	79	انخفاض 17	انخفاض 17.7%
طوباس	8	5	انخفاض 3	انخفاض 37.5%
طولكرم	87	52	انخفاض 35	انخفاض 40.2%
نابلس	196	87	انخفاض 109	انخفاض 55.6%
سلفيت	6	2	انخفاض 4	انخفاض 66.7%

 

لا يعني الانخفاض في نابلس وطولكرم انحسار سياسة الاعتقال فيهما؛ إذ بقيتا ضمن المحافظات الأعلى، بينما يعكس الارتفاع الحاد في القدس موجة مكثفة تستوجب فحصًا منفصلًا للأحياء والبلدات، وأسباب الاعتقال، ومدد الاحتجاز، والإفراجات اللاحقة، حتى لا يُفهم رقم العمليات الأولية بوصفه مساويًا لعدد من بقوا رهن الاحتجاز. ^[1]

 

 

 

الفئات المستهدفة:

الفئة	المعطيات المتاحة
الأطفال	36 طفلًا، بينهم طفل من ذوي الإعاقة
النساء	11 امرأة، بينهن طبيبة
الأسرى المحررون	37 أسيرًا محررًا أعيد اعتقالهم
المهن والتعليم	ثلاثة أطباء، خمسة صحفيين، طالب جامعي، ضابط في الضابطة الجمركية، أحد أفراد الشرطة، مدير جمعية خيرية، كاتب ومزارعون
الاستهداف العائلي	تسعة من عائلة واحدة؛ خمسة آباء لشهداء؛ خمسة أشقاء لشهداء؛ أب وأبناؤه الثلاثة؛ وثلاث حالات منفصلة لاعتقال أشقاء

 

تظهر هذه الفئات امتداد الاعتقال إلى الأطفال والنساء والعاملين في قطاعات الصحة والإعلام والتعليم والعمل الأهلي، إلى جانب توظيف اعتقال الأقارب في سياقات الضغط والاستجواب. ويجب التعامل مع فئات الاستهداف العائلي بوصفها متداخلة، لا أرقامًا مستقلة قابلة للجمع. ^[1]

 

رابعًا: الاتجاهات العامة خلال الشهر

• انخفاض إجمالي الاعتقالات الشهرية بنسبة 20.2% مقارنة بتموز/يوليو، مع بقاء المعدل مرتفعًا عند أكثر من 16 حالة يوميًا في المتوسط.
• تغير مركز الثقل الجغرافي، مع قفزة بنسبة 380% في القدس وارتفاع في بيت لحم ورام الله والبيرة وأريحا، مقابل تراجع عددي في بقية المحافظات.
• ارتفاع الأطفال ضمن الاعتقالات الشهرية من 28 إلى 36 طفلًا، بما نسبته 28.6%، رغم انخفاض الإجمالي العام.
• تصاعد الأوامر الإدارية المرصودة بنسبة 33.5%، مع بقاء رصيد المعتقلين الإداريين عند 3,198 وفق اللقطة المنشورة لمطلع آب/أغسطس، بما يثبت استمرار الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة على نطاق واسع. [21]
• استمرار إعادة اعتقال الأسرى المحررين، بما يشمل من أُفرج عنهم ضمن صفقات تبادل، وتحويل بعضهم إلى الاعتقال الإداري.
• تكرر استخدام القوة العقابية داخل السجون، ولا سيما في «الدامون» و«راكيفيت»، باستخدام التقييد والضرب والغاز والرصاص المطاطي والكلاب والقنابل الصوتية.
• تفاقم الأضرار الصحية الناتجة عن الجرب وسوء التغذية ونقص الملابس والنظافة والتهوية، مع حرمان مرضى من الأدوية والنظارات والفحوص والعمليات الجراحية.
• تحويل تصوير الأسيرات وشكاواهن داخل السجن إلى مادة دعائية، بما يضيف انتهاك الخصوصية والكرامة إلى بيئة الاحتجاز القاسية.

تكشف الاتجاهات تزامن ثلاثة مستويات من السيطرة: الاعتقال الميداني، والإبقاء المطول دون محاكمة، والتنكيل داخل مكان الاحتجاز. ولا تكفي مقارنة العدد الإجمالي للعمليات لتقييم مستوى الانتهاك ما لم تُقرأ مع مدة الحرمان من الحرية، والوضع القانوني، وظروف السجن، والآثار الصحية والعائلية. ^{[1] [2] [3] [8]}

 

خامسًا: أنماط الانتهاكات داخل منظومة الاحتجاز

5. استخدام القوة في سجن الدامون

وثقت مصادر فلسطينية سبع عمليات قمع واقتحام استهدفت الأسيرات خلال 21 يومًا، وقعت ثلاث منها في 29 و30 و31 تموز/يوليو، وأربع خلال آب/أغسطس: عمليتان في 1 آب، ثم عمليتان في 17 و18 آب. وشملت الوقائع اقتحام الغرف، والتقييد والتعمية، والضرب والعزل، والإخراج القسري إلى الساحة، ومصادرة الملابس والأدوية والطعام والبطانيات ومواد النظافة والمقتنيات الشخصية. ^{[3] [4]}

وفي اقتحام 18 آب/أغسطس، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن وحدة «اليماز» أخرجت جميع الأسيرات إلى الساحة، وقيدتهن وغطت أعينهن وأجبرتهن على الاستلقاء على بطونهن نحو ساعة. كما صودرت الملابس، بما فيها الملابس الداخلية، والأدوية ومستلزمات النظافة وأُلقيت في القمامة، وعُزلت أسيرات رغم أوضاع صحية مقلقة. وتستلزم هذه الوقائع تحقيقًا مستقلًا في الضرورة والتناسب، وسلسلة الأوامر، والإصابات، ومصير الأدوية المصادرة. ^[3]

5. قسم راكيفيت: تكرر نمط القوة العقابية

كُشف في 29 آب/أغسطس عن اقتحام الغرفة رقم 13 في قسم “راكيفيت” تحت الأرض في سجن الرملة، المخصص لمعتقلين من قطاع غزة. ووفق المصدر، استخدمت القوة الضرب والغاز والرصاص المطاطي والكلاب، وأخضعت المحتجزين للشبح، ما أدى إلى إصابة أحدهم في الخصيتين وإصابة آخر بكسر في الفك. وجاءت الواقعة بعد عملية قمع مماثلة في القسم نفسه في 27 تموز/يوليو، ما يدعم فحص وجود نمط متكرر لا واقعة منفردة. ^[8]

ومع بقاء التفاصيل منسوبة إلى مكتب إعلام الأسرى، فإن خطورتها تفرض الحفاظ الفوري على تسجيلات المراقبة والسجلات الطبية والمناوبات، وتمكين محامين وأطباء مستقلين من مقابلة المصابين، وعدم إخضاع أي محتجز للانتقام بسبب الإفادة أو تقديم شكوى. ^[8]

5. الأسيرات: الصحة والخصوصية والكرامة

أفادت البيانات بانتشار الجرب والحكة والتصبغات الجلدية بين الأسيرات، وبقاء الغرف شديدة الرطوبة وضعيفة التهوية مع نقص الملابس ومواد التنظيف. وواجهت الأسيرات الحوامل أوضاعًا أشد خطورة؛ إذ لم تخضع منار إبراهيم كراجة، وهي في شهرها الخامس، لفحص متابعة منذ 8 تموز/يوليو، وانخفض وزنها بصورة حادة، بينما اقتربت دانا جودة من شهرها التاسع في ظل قلق على الرعاية السابقة للولادة والتغذية. ^{[1] [7]}

كما نُشر في 30 آب/أغسطس مقطع مصور من زيارة أجراها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لقسم الأسيرات في وقت سابق من الشهر، وظهر فيه وهو يقابل شكوى أسيرة من قسوة الظروف بالتفاخر بتشديدها. إن إدخال طاقم تصوير إلى مكان لا تملك فيه المحتجزات حرية حقيقية في الموافقة، ثم نشر صورهن وشكواهن لأغراض دعائية، يمس الكرامة والخصوصية والسلامة، ويضاعف خطر الوصم والتحريض والانتقام. ^{[5] [6]}

5. الحرمان الصحي والجرب وسوء التغذية

أظهرت إفادات الشهر استمرار فقدان الوزن في سجن مجدو بسبب قلة الطعام ورداءته، وانتشار الجرب، وشح أدوات التنظيف، وقصر مدة الاستحمام والخروج إلى الساحة. وفي النقب، ارتبط نقص الغذاء والألياف والماء بانتشار الإمساك والبواسير والنزيف، دون فحوص أو علاج كافٍ. كما وردت حالات حرمان من النظارات الطبية والأدوية وعمليات موصى بها. ^[1]

يمثل الطفل محمد موسى سليمان حميد الحالة الأشد دلالة على أثر التأخر في العلاج. فقد أُصيب بالجرب أثناء احتجازه في «عوفر»، ثم تطورت عدوى أصابت أعضاءه الحيوية وجهازه العصبي، وخضع لعمليات متتابعة في القلب وانتهى الأمر ببتر إحدى قدميه. وعلى الرغم من الإفراج عنه لاحقًا، بقي في المستشفى بحاجة إلى علاج ومتابعة مكثفة. وتقتضي حالته تحقيقًا طبيًا وقانونيًا مستقلًا في توقيت ظهور الأعراض، والاستجابات الطبية، وأسباب التأخير، وعلاقة ظروف الاحتجاز بالتدهور. ^[1]

حالات صحية دالة:

الحالة	أبرز المعطيات الصحية والحقوقية
الطفل محمد حميد	إصابة بالجرب أثناء الاحتجاز، التهابات خطيرة، عمليات قلب متتابعة وبتر قدم؛ بقي في المستشفى بعد الإفراج عنه.
الطبيبة ديما أمين	أعراض جلطة قلبية وقسطرة، اضطراب السكر والضغط والكوليسترول والدوخة، مع احتجاز منفرد ونقص الملابس والخصوصية.
رغد الفني	حرمان من نظارتها ودواء تحتاج إليه، مع انتشار الجرب والرطوبة ونقص التنظيف داخل الدامون.
قصي عليان	مشكلات حادة في الرئتين ونقص مناعة، وعدم تلقي الحقنة العلاجية الدورية لأكثر من شهر.
جمال النتشة	تأخير متكرر لعملية إزالة جهاز من الرأس، مع الجرب وضعف النظر والتقييد المهين أثناء النقل.
أنس شرمان	سكري من النوع الأول يتطلب أربع جرعات أنسولين يوميًا، إضافة إلى الجرب والفطريات ومشكلات الأسنان والعينين.
عميد مسالمة	إصابة في العين بعد ضربه، وأزمة صدرية مزمنة مع الحرمان من بخاخ العلاج.

 

5. العزل والحرمان من الاحتياجات الأساسية

مددت محكمة إسرائيلية العزل الانفرادي للأسير معمر شحرور عامًا إضافيًا، بعد استمرار عزله منذ شباط/فبراير 2024. وفي عزل جانوت، أفادت البيانات بنقص شديد في الطعام والملابس ومواد النظافة، وتقييد الخروج إلى الساحة إلى 15 دقيقة كل يومين في بعض الحالات، وتعمد إزعاج الأسرى ليلًا، والضرب والدفع. كما نُقلت الصحفية بشرى الطويل من الدامون إلى العزل في الرملة بعد تعرضها المتكرر لإجراءات قمعية. ^[1]

وفي سجن النقب، ارتبط اقتحام بن غفير بمصادرة ما تبقى من الملابس وتقليص المصاحف إلى مصحف واحد لكل قسم يضم نحو 15 غرفة، مع سوء الطعام وقلة مواد النظافة وقصر الخروج إلى الساحة. ولا يجوز استخدام الملابس أو النظافة أو الغذاء أو الممارسة الدينية أدوات للعقاب الجماعي أو الإخضاع. ^[1]

 

سادسًا: الاعتقال الإداري كأداة احتجاز مفتوح

رصدت "تضامن" خلال آب/أغسطس 550 أمر اعتقال إداري جديدًا أو مجددًا، مقابل 412 في تموز/يوليو، بزيادة 33.5%. وفي حين نشر مصدر آخر تقديرًا يتجاوز 700 قرار، تتفق السلسلتان على اتجاه التصاعد. أما رصيد المعتقلين الإداريين فبلغ 3,198 حتى مطلع آب/أغسطس 2026. ولأن هذا الرقم لقطة زمنية في بداية الشهر، فلا يُستخدم لاحتساب تغير في الرصيد خلال آب. [1] [2] [21]

حالات دالة:

• عيسى البطاط: أُعيد اعتقاله بعد أسبوع من ولادة طفله، ثم حُوّل إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر، رغم الإفراج عنه سابقًا ضمن صفقة تبادل. ^[1]
• القدس: صدرت خلال الشهر أكثر من 25 حالة قرار إداري بحق مقدسيين، شملت أوامر جديدة وتجديدات وأطفالًا، بينهم الطفل ظاهر أبو عيد، 15 عامًا. ^[1]
• رغد الفني وبشرى الطويل: استمر احتجازهما إداريًا في ظل أوضاع صحية وقمعية، مع نقل الطويل إلى العزل. ^[1]
• منير العروج: جُدد أمره الإداري للمرة الثالثة ستة أشهر، بالتزامن مع حرمانه من نظارته الطبية ومعاناته من الصداع والدوار وصعوبة الرؤية. ^[1]

يقوض الاعتماد على مواد سرية وتجديد الأوامر بصورة متعاقبة قدرة المحتجز على معرفة أساس احتجازه والطعن فيه بفعالية. ويزداد الانتهاك جسامة حين يُستخدم الاعتقال الإداري ضد الأطفال والحوامل والمرضى والصحفيين والأسرى المحررين أو بعد انتهاء حكم فعلي، بما يحول الإجراء الاستثنائي إلى مسار احتجاز قابل للتمديد دون أفق معلوم. ^{[1] [2]}

 

سابعًا: الصحفيون: الاعتقال والاحتجاز لإسكات التغطية

بلغ عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في السجون الإسرائيلية 40 حتى 12 آب/أغسطس 2026، بينهم خمس صحفيات و19 معتقلًا إداريًا. ومنذ بدء الإبادة، تعرض أكثر من 250 صحفيًا وصحفية للاعتقال أو الاحتجاز، فضلًا عن استمرار فرض الحبس المنزلي على ثلاثة صحفيين. كما استشهد أكثر من 260 صحفيًا وصحفية، بينهم صحفيان استشهدا داخل السجون، فيما ظل مصير نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد مجهولًا في سياق إخفائهما القسري. وتكشف هذه المؤشرات تداخل القتل والاعتقال الإداري والإخفاء القسري والقيود على حرية التعبير ضمن نمط يستهدف القدرة على التوثيق ونقل المعلومات. [19]

 

ثامنًا: الإفراجات وآثار الاحتجاز

أُفرج خلال آب/أغسطس عن 115 معتقلًا من قطاع غزة عبر خمس دفعات منفصلة: 24 معتقلًا في 5 آب، و37 في 9 آب، و35 في 16 آب، و6 في 23 آب، و13 في 30 آب. وسهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل الدفعات، ووصل معظم المفرج عنهم إلى مجمع ناصر الطبي لإجراء الفحوص وتلقي الرعاية. ^{[2] [9]}

التاريخ	عدد المفرج عنهم	الوجهة/الملاحظة
5 آب/أغسطس	24	مجمع ناصر الطبي
9 آب/أغسطس	37	بينهم سيدة؛ نقلوا للفحص الطبي
16 آب/أغسطس	35	مجمع ناصر الطبي
23 آب/أغسطس	6	مجمع ناصر الطبي
30 آب/أغسطس	13	مجمع ناصر الطبي
الإجمالي	115	خمس دفعات موثقة

 

يمثل نقل المفرج عنهم مباشرة إلى المستشفى مؤشرًا توثيقيًا على الحاجة إلى تقييم الضرر الصحي المتراكم أثناء الاحتجاز. ويجب أن تشمل الاستجابة فحوصًا جسدية ونفسية مستقلة، وتوثيق فقدان الوزن والإصابات والأمراض الجلدية والآثار النفسية، وتوفير العلاج والتأهيل والدعم القانوني والاجتماعي، مع حماية الشهادات والبيانات الشخصية. ^[2]

 

تاسعًا: الوفيات وحجب المصير واحتجاز الجثامين

5. إيهاب محمد عبد القادر دياب

في 9 آب/أغسطس 2026، أعلنت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة السجون أقرت بوفاة المعتقل إيهاب محمد عبد القادر دياب، 36 عامًا، من قطاع غزة. كان دياب قد اعتُقل في 12 كانون الأول/ديسمبر 2023، ورجحت الهيئة أن وفاته وقعت في 18 أيلول/سبتمبر 2024، بينما بقيت عائلته قرابة عامين دون إبلاغ رسمي بوفاته أو ظروفها. ونفت العائلة أن يكون مريضًا عند اعتقاله. ^[10]

لا يقتصر الانتهاك على الوفاة المحتملة تحت مسؤولية سلطة الاحتجاز؛ فحجب خبر الوفاة ومكان الجثمان وسبب الوفاة يحرم العائلة من الحقيقة والحداد والدفن، ويعطل جمع الأدلة والمساءلة. ويقتضي ذلك كشف السجلات الطبية وسجلات النقل والمراقبة والمناوبات، وإجراء تشريح مستقل، وتسليم الجثمان، والتحقيق في مسؤولية الأفراد والقيادات عن الأفعال وعن التستر اللاحق. ^[10]

 

5. احتجاز الجثامين واتساع نطاق حجب المصير

حتى 26 آب/أغسطس 2026، بلغ عدد الجثامين المحتجزة والمعلومة الهوية 799 جثمانًا، بينها 256 في “مقابر الأرقام"، و99 لشهداء من الأسرى، و81 لأطفال و10 لشهيدات. وفي موازاة الرقم الموثق بالهوية، أشارت معطيات كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية إلى احتجاز جثامين نحو 1,700 شهيد. ويجب إبقاء الرقمين منفصلين: الأول يوثق هويات معلومة وفئات محددة، والثاني تقدير أوسع لا يجوز دمجه حسابيًا معه. [20]

5. معتقلو غزة وفجوة المعلومات

استمرت خلال الشهر الجهود القانونية للحصول على معلومات عن أماكن احتجاز معتقلين من غزة، في ظل بقاء الوصول المستقل محدودًا وحجب معلومات أساسية عن العدد والهوية والمكان والوضع الصحي والقانوني. ويزيد هذا الغموض خطر التعذيب والاختفاء القسري والوفاة غير المعلنة، ويمنع العائلات من ممارسة حقها في الحقيقة ويقوض حق المحتجز في الدفاع والطعن في قانونية احتجازه. ^[1]

أولوية توثيقية : يجب إنشاء قائمة أسماء موحدة ومحدثة لمعتقلي غزة، تربط بين الاسم الرباعي وتاريخ ومكان الاعتقال وآخر مكان احتجاز معلوم والوضع الصحي والأساس القانوني والجهة التي أكدت المعلومة، مع سجل منفصل للوفيات المعلنة والمحتملة والجثامين المحتجزة.

 

عاشرًا: الإطار القانوني

5. القانون الدولي الإنساني

تُلزم اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المواد 27 و32 و33 و76 و116، باحترام الكرامة والمعاملة الإنسانية، وتحظر التعذيب والعقوبات الجماعية، وتنظم مكان الاحتجاز وظروفه واتصال المعتقلين بعائلاتهم. كما تحظر المادة الثالثة المشتركة العنف ضد الحياة والسلامة البدنية، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية. ^[16]

5. القانون الدولي لحقوق الإنسان

تكفل المواد 6 و7 و9 و10 و14 و17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحرية والأمان، والمعاملة الإنسانية، والمحاكمة العادلة، والخصوصية، وحماية الأسرة. ويقع تصوير الأسيرات ونشر صورهن وشكاواهن دون موافقة حرة وفعالة ضمن نطاق الحماية من التدخل التعسفي في الخصوصية والمس بالكرامة. ^[11]

تفرض اتفاقية مناهضة التعذيب منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع التعذيب، وحماية مقدمي الشكاوى والشهود من الانتقام، وضمان الإنصاف والتأهيل. ولا يجوز التذرع بأوامر الرؤساء أو الظروف الاستثنائية لتبرير التعذيب. ^[12]

5. حماية الأطفال والنساء

توجب اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 3 و24 و37 و40، مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وضمان الرعاية الصحية، وألا يُستخدم الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة، مع احترام الكرامة وضمانات العدالة. ويخالف حرمان طفل مريض من التشخيص والعلاج العاجل هذه الالتزامات ويستوجب تحقيقًا فعالًا وجبرًا كاملًا للضرر. ^[13]

تكمل قواعد بانكوك الحماية المقررة للنساء، وتلزم بتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة وتوفير الرعاية السابقة للولادة واللاحقة لها والتغذية الملائمة للحوامل والمرضعات، وتقييد استخدام وسائل التقييد والتفتيش بما يصون الكرامة. وتكتسب هذه الضمانات أهمية مضاعفة في ظل وجود حوامل ومريضات وقاصرات وذوات إعاقة. ^[14]

5. قواعد نيلسون مانديلا واستخدام القوة

تؤكد قواعد نيلسون مانديلا كرامة السجين، وتضع معايير للإيواء والنظافة والغذاء والتهوية والرعاية الصحية والانضباط والعزل والتقييد والتواصل مع العالم الخارجي والتحقيق في الوفيات والإصابات الخطيرة. ولا يُسمح باستخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس أو محاولة الهرب أو المقاومة البدنية النشطة أو السلبية لأمر مشروع، وبالقدر الضروري فقط، مع الإبلاغ الفوري والفحص الطبي. ^[15]

5. المسؤولية الجنائية الدولية

تقع أعمال القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والحرمان غير المشروع من الحرية والاختفاء القسري ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية متى استوفت عناصرها المادية والسياقية في نظام روما الأساسي. ويستلزم ذلك حفظ الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية المباشرة والقيادية، وعدم حصر التحقيق بمن نفذ الفعل المادي إذا كانت هناك أوامر أو سياسات أو تستر لاحق. ^[17]

 

التوصيات

أولًا: إلى السلطات الإسرائيلية وإدارة السجون

• الوقف الفوري للتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، بما يشمل الضرب والرصاص المطاطي والغاز والكلاب والقنابل الصوتية والتقييد المؤلم والشبح.
• فتح تحقيقات مستقلة وسريعة ونزيهة في عمليات القمع في الدامون وراكيفيت، وحفظ تسجيلات المراقبة والسجلات الطبية والمناوبات والأوامر العملياتية، وحماية الضحايا والشهود من الانتقام.
• الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ووقف الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري، وتمكين كل محتجز من معرفة أسباب احتجازه والأدلة الجوهرية والطعن الفعال أمام جهة قضائية مستقلة.
• الكشف الكامل والمحدث عن أسماء معتقلي غزة وأماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية والقانونية، وإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وإبلاغ العائلات دون تأخير.
• توفير رعاية صحية مكافئة للمتاحة في المجتمع، وإجراء فحوص عاجلة للجرب والأمراض المعدية وسوء التغذية، وضمان العلاج المتخصص والنظارات والأدوية والعمليات الموصى بها.
• تأمين رعاية متخصصة للحوامل تشمل المتابعة الدورية والتغذية المناسبة وخطة ولادة آمنة، ومنع تقييدهن أثناء المخاض والولادة وبعدها وفق المعايير الدولية.
• وقف تصوير المحتجزين أو نشر صورهم وشكاواهم لأغراض دعائية، وإزالة المواد المنشورة التي تمس الخصوصية والكرامة، والتحقيق في الموافقات وسلسلة اتخاذ القرار.
• ضمان الغذاء والماء والملابس والفراش ومواد النظافة والتهوية والخروج المنتظم إلى الهواء الطلق، وعدم استخدامها كوسائل للعقاب الجماعي.
• وقف العزل الانفرادي المطول والتنقل العقابي والتفتيش المهين والقيود غير المشروعة على الصلاة، مع حماية خاصة للأطفال والنساء والمرضى وكبار السن وذوي الإعاقة.

ثانيًا: إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

• المطالبة بوصول فوري ومنتظم وغير مقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز والمعسكرات، بما فيها المواقع التي يُحتجز فيها معتقلو غزة، وإجراء مقابلات سرية دون حضور سلطات الاحتجاز.
• إعطاء أولوية لتتبع مصير معتقلي غزة والمحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، وإبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية والقانونية.
• متابعة حالات الأطفال والحوامل والمرضى والمحتجزين في العزل، والتحقق من تنفيذ التوصيات الطبية ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مؤهلة.
• إجراء أو تيسير فحوص مستقلة للمفرج عنهم وتوثيق الإصابات وفقدان الوزن والآثار النفسية، بما يحفظ الأدلة ويدعم العلاج وجبر الضرر.

ثالثًا: إلى الأمم المتحدة وآلياتها

• توجيه مذكرات عاجلة مشتركة بشأن الاعتقال الإداري والتعذيب واستخدام القوة والإخفاء القسري والحرمان من الرعاية الصحية واستهداف الأطفال والنساء.
• مطالبة المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والصحة والخصوصية والعنف ضد النساء والأرض الفلسطينية المحتلة، وفريقي الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، بمتابعة الحالات والأنماط الموثقة وطلب الوصول القطري.
• دعم التحقيق الدولي المستقل وحفظ الأدلة المتعلقة بالوفيات والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والحرمان من العلاج، وضمان حماية الضحايا والشهود والعائلات.
• إدراج مؤشرات قابلة للقياس في تقارير المتابعة، تشمل الوصول المستقل، والرعاية الصحية، وإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.

رابعًا: إلى الدول الأطراف والجهات القضائية

• الوفاء بالالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، واستخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية لوقف التعذيب والاحتجاز التعسفي وضمان وصول الرقابة المستقلة.
• مراجعة المساعدات والمعدات وأشكال التعاون الأمني لمنع استخدامها في الانتهاكات داخل منظومة الاحتجاز، ووقف النقل أو الدعم عندما يتعذر خفض المخاطر الجدية.
• فتح تحقيقات جنائية وطنية، حيثما توافرت الولاية، في التعذيب والاختفاء القسري والقتل والحرمان غير المشروع من الحرية والجرائم الدولية الأخرى.
• التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وحفظ الأدلة وتنفيذ طلبات التعاون وحماية الشهود وعدم عرقلة التحقيقات.

خامسًا: إلى مؤسسات الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان

• توحيد تعريفات الاعتقال وإعادة الاعتقال والقرار الإداري، وتسجيل تاريخ إغلاق البيانات ومصدر كل حالة، ونشر تفسير للفروق بين الأرقام بدل دمج سلاسل غير متجانسة.
• الفصل بين موطن المعتقل ومكان تنفيذ الاعتقال، وتخصيص سجل مستقل للاعتقالات المنفذة داخل قطاع غزة دون خلطها بحصيلة الضفة الغربية.
• إنشاء سجل موحد لمعتقلي غزة والمفقودين والوفيات المعلنة والمحتملة والجثامين المحتجزة، مع منع التكرار وحماية البيانات الشخصية.
• توثيق عمليات القوة والإصابات والحرمان الطبي وفق بروتوكولات مهنية، والحصول على الموافقة المستنيرة وحفظ سلسلة حيازة الأدلة.
• إجراء فحوص مستقلة للمفرج عنهم وربط الناجين بخدمات العلاج والتأهيل والدعم القانوني والاجتماعي، وإحالة الملفات المستوفية إلى الآليات الدولية والقضائية المختصة.

 

 

الخاتمة

تثبت مؤشرات آب/أغسطس 2026 أن انخفاض عدد الاعتقالات الشهرية لا يساوي انخفاضًا في شدة الانتهاك. فقد تراجع الإجمالي بنسبة 20.2%، لكن الاعتقالات طالت أطفالًا أكثر، وارتفعت الأوامر الإدارية المرصودة بنسبة 33.5%، بينما ظل رصيد المعتقلين الإداريين مرتفعًا عند 3,198 حتى مطلع الشهر، وشهدت القدس زيادة استثنائية وتحولت السجون إلى ساحات متكررة لاستخدام القوة والعزل والمصادرة والحرمان الصحي. [1] [2] [21]

وتتجسد الآثار الإنسانية في طفل انتهى تدهوره الصحي إلى بتر قدم، وحوامل حُرمن من المتابعة والتغذية الملائمة، ومرضى بلا دواء أو نظارات أو عمليات، وأسيرات قُيدن وعُصبت أعينهن وصُودرت احتياجاتهن ثم استُخدمت صورهن في الدعاية، ومعتقلي غزة الذين ما تزال المعلومات عن بعضهم محجوبة، ومفرج عنهم يصلون مباشرة إلى المستشفى. ^{[1] [3] [6] [7]}

هذه الوقائع ليست هامشًا على الحرمان من الحرية، بل مكونات لبيئة احتجاز تمس الحياة والسلامة البدنية والكرامة والصحة والخصوصية والأسرة والمحاكمة العادلة. ويقتضي الوفاء بالالتزامات الدولية وقف الأفعال غير المشروعة، وفتح أماكن الاحتجاز أمام الرقابة المستقلة، والتحقيق والمساءلة، وحفظ الأدلة، وضمان العلاج والإنصاف وجبر الضرر. ^{[11] [12] [15] [16] [17]}

 

 

 

 

 

المراجع ومصادر المعلومات

استند التقرير إلى بيانات الرصد التي وثقتها الهيئة وإلى المصادر الآتية:

[1] الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين - تضامن، تجميعة الرصد الإحصائي والحقوقي لشهر آب/أغسطس 2026، ملف داخلي مقدم لإعداد التقرير.

[2] مركز فلسطين لدراسات الأسرى، نقلًا عن المركز الفلسطيني للإعلام، 500” حالة اعتقال خلال أغسطس.. رصد تصعيد إسرائيلي بحق الأسرى"2 أيلول/سبتمبر 2026. - الرابط الإلكتروني

[3] مكتب إعلام الأسرى، نقلًا عن شبكة قدس، “تنكيل وإهانات مروعة بحق الأسيرات.. اليماز تنفذ عملية قمع واسعة في الدامون”، 19 آب/أغسطس 2026. - الرابط الإلكتروني

[4] مكتب إعلام الأسرى، نقلًا عن القدس العربي، “7 عمليات تنكيل إسرائيلي تستهدف فلسطينيات بسجن الدامون”، 22 آب/أغسطس 2026. - الرابط الإلكتروني

[5] يورونيوز عربي، “بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون”، 21 آب/أغسطس 2026. - الرابط الإلكتروني

[6] الجزيرة نت، “كاميرا في الزنازين.. هكذا يوظف بن غفير التنكيل بالأسيرات”، 30 آب/أغسطس 2026. - الرابط الإلكتروني

[7] القدس العربي، “الأسيرات الحوامل في سجن الدامون يعانين من الإهمال وانعدام الرعاية الطبية”، 23 آب/أغسطس 2026. - الرابط الإلكتروني

[8] مكتب إعلام الأسرى، نقلًا عن فلسطين اليوم، “قمع وحشي لأسرى غزة في راكيفيت”، 29 آب/أغسطس 2026. - الرابط الإلكتروني

[9] توثيق دفعات الإفراج خلال آب/أغسطس: مكتب إعلام الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما ورد في تجميعة رصد تضامن والمصادر المنشورة في 5 و9 و16 و23 و30 آب/أغسطس 2026.

[10] هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نقلًا عن شبكة قدس، “استشهاد أسير من غزة يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 328”»، 9 آب/أغسطس 2026. - الرابط الإلكتروني

[18] الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين - تضامن، التقرير الحقوقي الإحصائي لشهر تموز/يوليو 2026. - الرابط الإلكتروني

[19] نادي الأسير الفلسطيني، 40” صحفيًا وصحفية في سجون الاحتلال، وأكثر من 250 صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة"، 12 آب/أغسطس 2026.

[20] مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، معطيات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، 26 آب/أغسطس 2026.

[21] نادي الأسير الفلسطيني، معطيات واقع الحركة الأسيرة حتى مطلع آب/أغسطس 2026: أكثر من 9,400 أسير ومعتقل، ونحو 370 طفلًا، و92 أسيرة، و3,198 معتقلًا إداريًا، و1,358 معتقلًا من غزة مصنفين “مقاتلين غير شرعيين”.

المراجع القانونية الدولية

[11] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. - الرابط الإلكتروني

[12] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. - الرابط الإلكتروني

[13] اتفاقية حقوق الطفل - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. - الرابط الإلكتروني

[14] قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات - قواعد بانكوك. - الرابط الإلكتروني

[15] قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - قواعد نيلسون مانديلا. - الرابط الإلكتروني

[16] اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 - قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. - الرابط الإلكتروني

[17] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. - الرابط الإلكتروني