دعوات بن غفير لإعدام الأسرى الفلسطينيين تحريضٌ على جرائم حرب تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا

  

تضامن: دعوات بن غفير لإعدام الأسرى الفلسطينيين تحريضٌ على جرائم حرب تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا

بيان صحفي

تحذّر المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) من خطورة التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها علنًا إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، مؤكدة أن هذه الدعوات تمثّل تحريضًا مباشرًا على القتل وجريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتُظهر المقاطع المصوّرة التي انتشرت مؤخرًا أسرى فلسطينيين مقيدين ومهانون داخل الزنازين، في مشاهد تُجسّد سياسات الإذلال والتنكيل الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، في ظل صمتٍ دوليٍّ مريبٍ إزاء تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتؤكد "تضامن" أن تصريحات بن غفير تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُلزم قوة الاحتلال باحترام كرامة الأسرى وحمايتهم من أي أعمال انتقامية أو معاملة قاسية أو مهينة.

كما تُعدّ هذه التصريحات دليلًا على سياسة رسمية منظمة تهدف إلى شرعنة القتل والإبادة داخل السجون، في مخالفة فاضحة لـ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يُجرّم التحريض على القتل باعتباره جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية.

وتُذكّر "تضامن" بأنّ دعوات بن غفير لإعدام الأسرى تكرّرت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وترافقت مع مساعٍ تشريعية خطيرة لدعم مشروع قانون الإعدام الذي طُرح على الكنيست الإسرائيلي، وأُقرّ بالقراءة الأولى في سبتمبر 2025، ما يؤكد أن التحريض على القتل تحوّل إلى نهج سياسي وتشريعي رسمي.

وتُحمّل "تضامن" حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بكل مؤسساتها الأمنية والسياسية والإعلامية، المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء أو تصفية قد تطال الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن الصمت الدولي تجاه هذا التحريض الرسمي يشكّل تواطؤًا وتشجيعًا على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب.

وتطالب "تضامن" بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل من قبل المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات بن غفير، باعتبارها تحريضًا علنيًا على القتل الجماعي للأسرى الفلسطينيين.

2. تحرك فوري من المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان حماية الأسرى وسلامتهم الجسدية والنفسية.

3. تحمل المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مواجهة التحريض العنصري المتصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية.

وتختتم "تضامن" بالتأكيد على أن تصريحات بن غفير ليست زلة لسان فردية، بل جزء من منظومة عنف ممنهجة تمثل الوجه العلني لسياسات الإبادة البطيئة داخل السجون الإسرائيلية، داعية إلى تحرك قانوني ودبلوماسي دولي عاجل قبل وقوع جرائم جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين.