التفتيش العاري

ضاعف الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التي تمتهن كرامة الأسرى الفلسطينيين، مستغلا وضعا داخليا انشغل عنهم بالاقتتال والخلافات الفصائلية.

 

وذكرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، وأسرى محررون للجزيرة نت أن سلطات السجون تواصل بشكل مهين يخدش الحياء استخدام التفتيش العاري بحق الأسيرات والأسرى دون مراعاة لأبسط القيم، وتواصل سياسة الاعتقال الإداري لتحطيم نفسيات الأسرى وذويهم.

بلا استثناء
وحسب مصادر مطلعة وأسرى محررين يجرى التفتيش العاري في بداية الاعتقال من المنزل، ولدى نقل الأسرى إلى مراكز التحقيق والتوقيف، ثم إلى أقسام السجون، ولدى خروجهم منها أو عودتهم إليها، بطريقة مهينة لكافة المعتقلين دون استثناء.

 

ويقول أمجد النجار -مدير نادي الأسير في الخليل- إن سلطات السجون تجاوزت كل الحدود بإجبارها الأسيرات على التعري بحجة التفتيش، ورفض الأوامر وعدم الاستجابة يعني عزل الأسيرة انفراديا لمدة تحددها محكمة داخلية في السجن.

 

وأضاف أن الأسرى بشكل عام يجبرون على خلع ملابسهم كاملة خاصة لدى نقلهم إلى التحقيق، ويفتش أفراد الشرطة الأماكن الحساسة من أجسادهم بالأيدي وبآلات كهربائية دون مراعاة لكرامتهم.

وقال الأسير المحرر "ع.ج" إن شرطيا أجبره لدى نقله إلى مركز التحقيق في سجن المسكوبية على خلع جميع ملابسه، وهدده بإحضار شرطية لتعريته إذا رفض، مما اضطره للاستجابة.

 

وأضاف أنه أبقاه عاريا تماما في غرفة ضيقة لربع ساعة وأجبره على الاستدارة والركوع لتفتيش أماكن حساسة من جسده بطريقة مهينة جعلته يتمنى الموت، لينقل بعد انتهاء التحقيق إلى سجن مركزي فأخضع لتفتيش مماثل.

 

اقتحام ليلي
وأكدت الأسيرة المحررة ميسون أبو عيشة أن طريقة التفتيش السابقة تتبع مع بقية الأسيرات، حيث تتعرض غرفهن للاقتحام أثناء النوم ليلا أحيانا على يد أفراد شرطة بمن فيهم جنود دون مراعاة كونهن أسيرات مسلمات.

 

من صور الإذلال ما ترويه سيما عاهد -أسيرة سابقة ومتطوعة في نادي الأسير بمدينة طولكرم- عن ما حدث مع الأسيرة مريم ترابين قبل أسابيع، حيث قيدت قدماها ويداها إلى سرير الزنزانة لثلاثة أيام متتالية دون السماح لها بخدمة نفسها، وكلما عطشت كانت تصرخ حتى يؤتى لها بالماء.

 

وتضيف أن الأسيرة آمنة منى أيضا تعيش في عزل انفرادي منذ نحو عام، فيما تعرضت أسيرة أخرى لضرب مبرح كسر إحدى يديها، ونتيجة الإهمال الطبي أصيبت كلية أسيرة ثالثة بالتلف التام.

لتحطيم النفسيات

كما تتبع سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري دون تهمة، وتمدد آجال الاعتقال في اللحظة ذاتها التي يهيئ فيها المعتقلون أنفسهم للخروج.

 

ويحكي أمجد المصري -الذي أفرج عنه بعد تمضية خمس سنوات- كيف اعتقل في 2002 وحكم عليه بالسجن الإداري لستة أشهر مددت أكثر من عشر مرات لفترات تتراوح بين 4 و6 أشهر حتى وصلت خمس سنوات.

 

وأضاف أنه كان يبلغ بالتمديد وهو يستعد لمغادرة السجن وأهله يتهيئون لاستقباله، أو قبيل موعد الإفراج بساعات، ما ولد لديه شعورا بالإحباط، وأصاب كثيرا من الأسرى بحالات صدمة.

المصدر : الجزيرة