بعد معلومات عن استشهادبعضهم  في معكسر اسرائيلي
معتقلو غزة  يتعرضون الى الاخفاء القــــسري
 وتعذيب ممنهج وتخوف من اعدامات ميدانية

 تصاعدت المعطيات حول جرائم مروعة تُنفّذ بحقّ معتقلي غزة، حيث أشارت صحفية (هآرتس) العبرية اليوم عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكر (سديه تيمان)، في منطقة (بئر السبع)، بعد السابع من أكتوبر، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.

سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وبعد مرور 73 يومًا على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، تواصل تنفيذ جريمة (الإخفاء القسري) بحقّ معتقلي غزة والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وترفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، وُيخشى من من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم. 

 إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسيراً واحد وفق هيئة شؤن الاسرى ونادي الاسير الفلسطيني، وهو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، وذلك على الرغم من أنّ قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.  

بعد 73 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كافة المطالبات التي تقدمت بها هيئة شوون الاسرى ونادي الاسير الفلسطيني للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولعدة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية، وحتّى اليوم فإنّ الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر (عناتوت) في شهر نوفمبر، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن (عوفر).

 المعطيات المتوفرة، هي  معطيات بسيطة وشحيحة حول معتقلي غزة، تتمثل بـاحتجاز أسيرات من غزة في سجن (الدامون) بينهن مسنّات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات (الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان، عوفر) إلى جانب معسكرات مثل معسكر (عناتوت) ومعسكر (سديه تيمان)، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي (بن غفير) بناء على أمر تقدم به إلى مسؤولة إدارة السّجون بنقل معتقلي غزة إلى قسم (ركيفت) المقام تحت سجن (نيتسان - الرملة)، وبحسب معطيات من إدارة سجون الاحتلال نشرتها في نهاية شهر تشرين الثاني، فإن (260) من من معتقلي غزة صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.     
                                            
عدة شهادات حصلت عليها هيئة شوون الاسرى ونادي الاسير من أسرى جرى الإفراج عنهم، تحديدًا من سجن (عوفر) أشارت إلى أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعتقل قبل يومين مواطنة من سكان بلدة (حوارة) لمجرد أنها تحمل بطاقة تشير إلى أنها من غزة وهي مريضة بالسرطان ومقيمة في الضّفة، وجرى نقلها إلى معسكر( عناتوت). 

منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي وكان آخرها في شهر كانون الأول الجاري، حيث يتيح هذا التعديل، احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يومًا من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يومًا. 

عمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا، وحتى الآن لا يعرف العدد الدقيق للمعتقلين الذين يخضعون للتحقيق.

انتهى