تعود ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان/ أبريل من كل عام، وما زال اكثر من ٤٩٠٠ معتقل وأسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد غير مسبوق من الانتهاكات الممنهجة تجاههم وفي ظل تسابق محموم من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تشريع قوانين عنصرية ضد الأسرى وعائلاتهم وأموالهم وحقوقهم بهدف التضييق عليهم وسحب انجازاتهم التي عُمدت بدمائهم وجوعهم وعذاباتهم عبر سلسلة طويلة من الإضرابات الأسطورية التي انتصرت على كل إجراءات القمع والتنكيل بحقهم، حيث احتفلت الحركة الاسيرة بانتصارها في ٢٢ اذار الحالي على السجان واجراءاته القمعية بعد سلسلة خطوات احتجاجية، تمثلت بخطوات عصيان يومية طالت كافة مناحي الحياة الاعتقالية، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني الذي بدأ في سلسلة تضييقات وانتهاكات بحقهم، ما أجبره على التراجع عن تلك القرارات والانتهاكات خشية تفجر الأوضاع في السجون وخارجها.
وبهذا تسطر الحركة الاسيرة في كل عام بطولات من دم وجوع وألم، لتنتصر على السجان، وتعلي راية الحرية واقتراب فجر جديد يحررهم من الأسر والتنكيل والإعتقال، وهم الذين حولوا قلاع الاسر الى أكاديميات ثورية تصقل العقول وتشحن الهمم وتعلي قيم الثورة والحرية المستمرة حتى التحرير، وهي التي تعمل على ديمومة صراعنا مع المحتل الإسرائيلي وتبقي قضية حرية فلسطين وشعبها حاضرة في كل مكان وزمان.
-1- ضرورة التصدي قانونياً واعلامياً، لعمليات الإعدام الميدانية بحق الاسرى والمعتقلين خارج السجون وقبل الاعتقال والتي تكرس حالة فاشية من تفكير الاحتلال تجاه الأسرى واستباق فرصة تحررهم بعد الاعتقال لتقوم باعدامهم ميدانياً رغم تمكنها بشكل كامل من إجراءات عملية الاعتقال.
-2- ضرورة فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في عمليات الاعتقال الإداري التعسفي واستخدامه خلافا للقوانين الدولية والإجراءات الاستباقية التي يجب عملها من قبل الدولة التي تقوم بالاحتلال، حيث فاق عدد المعتقلين الإداريين اكثر من ١٠٠٠ معتقل اداري في سابقة لم تحصل منذ عام ٢٠٠٣.
-3- ضرورة وقف سياسة العقاب الجماعي للأسرى وعوائلهم، عبر إيقاف سياسة هدم البيوت ومصادرة أموالهم، وحقوقهم وابعادهم كما حصل مؤخرا مع الأسير المبعد الى فرنسا صلاح الحموري.
-4- ضرورة وقف سياسة التعذيب المتبعة بعد الاعتقال مباشرة او في اقبية التحقيق والتي تستخدم أساليب وحشية وعمليات انتهاك خطيرة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
-5- ضرورة توفير العلاج المناسب للأسرى ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال مع الاسرى كما حصل سابقا وأخيرا مع الأسير المفكر وليد دقة، والشهيد أحمد ابو علي من الخليل، الذي استشهد في شهر شباط/ فبراير من العام الجاريّ.
-6- ضرورة وقوف المؤسسات الحقوقية والدولية في مواجهة إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، كما جرى مع الأسيرين السابقين كريم يونس، وماهر يونس، وأخيراً الأسير المفكر وليد دقة.
-7- ضرورة وقف سياسة العزل الانفرادي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومن بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله، وعزله رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطير.
-8- ضرورة وقف الاحتلال للانتهاكات التي تقوم بها وحدات أمن الاحتلال في سجونه عبر الاقتحامات لغرف الاسرى او حرمانهم من الزيارة او عزلهم او حرمانهم من التعليم.
-9- ضرورة الاستمرار في مخاطبة الهيئات الأممية والدولية وفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي وخاصة في موضوع الاطفال والأسيرات.
-10- ضرورة التواصل مع المتضامنين والمؤيدين والشركاء من الأفراد والمؤسسات لتحقيق الفاعلية المطلوبة في تعزيز التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
-11- تفعيل شبكات الإعلام الرقمي في فضح الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية دولياً وعربياً واسلامياً، من خلال حملات رقمية تضامنية معهم، حتى لا يكون الجهد موسمياً ونحرص على ديمومة المناصرة لهم.
-12- ضرورة العمل على الافراج عن الجثامين المأسورة لدى الاحتلال الاسرائيلي عبر اثارة الموضوع اعلامياً وقانونياً وانسانياً، وتشكيل هيئة حقوقية دولية للمطالبة بالافراج عن جثامينهم الطاهره.
إن الواجب الأخلاقي والإنساني والديني، ليحتم علينا نصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي في كافة المنابر الدولية والاقليمية والمحلية والتضامن معهم، وهم الذين يعتبرون مناضلي حريه وأصحاب حق يقاوم آخر دولة احتلال في القرن الحالي.