بيان حقائق حول الأوضاع الاعتقالية للأسرى الفلسطينييــــن
في سجون الاحتلال الاسرائيلي إثر بدء حرب »طوفان الأقصى«
٧ - ١١ اكتوبر ٢٠٢٣
بعد أسر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ما يزيد عن ١٠٠ أسير اسرائيلي، في معركة أطلقت عليها «طوفان الأقصى»، صعدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري، تاريخ عملية المقاومة (طوفان الأقصى)، واعتقلت 120 مواطنًا على الأقل من الضفة، وشملت كافة الفئات بما فيهم (الأطفال، والنّساء، وكبار السّن)، وانتهجت قوات الاحتلال في عمليات الاعتقال، سياسة التّهديد، والضرب المبرح بحق المعتقلين، وتخريب منازل المواطنين.
وقد بدأت سلطات مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي بالتضييق على الاسرى الفلسطينيين من خلال عديد الانتهاكات والتشريعات الجديدة التي تنتهك المعايير الانسانية والدولية، نجملها وفق ما يلي:
شرعت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي بعقوبات جماعية بحق الأسرى، وأغلقت جميع الأقسام في كافة السجون وسحبت المحطات التلفزيونية المتوفرة لدى الأسرى.
أبلغت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي الصليب الأحمر الدولي بالغاء كافة زيارات عائلات الأسرى التي كانت مقررة.
قامت بتأجيل جميع جلسات الأسرى (المرافعات) في محكمتي سالم، وعوفر العسكرية يوم الأحد 8/10/2023 إلى موعد يحدد لاحقاً مع بقاء جلسات تمديد التوقيف بموعدها المحدد.
اقتحمت قسم الأسيرات في سجن (الدامون)، مستخدمة الغاز، وقطعت عنهنّ الكهرباء، وعزلت ممثلة الأسيرات مرح باكير، كما قامت بنقلها وفقًا إلى معتقل (الجلمة).
في ضوء ذلك قررت الأسيرات اتخاذ خطوات احتجاجية تتمثل بإرجاع وجبات الطعام ورفض ما يسمى بإجراء (العدد).
زادت عدد أجهزة التشويش على الأجهزة الاكترونية لمنع تواصل الأسرى مع الخارج.
بموجب أمر عسكري قرر الاحتلال زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة، إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي، في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال ولجميع المعتقلين.
اقتحمت الأقسام في سجن (النقب) وسحبت الأجهزة الكهربائية، وعزلت الأقسام عن بعضها البعض، كما وأقدمت على نقل الأسير مسلمة ثابت إلى الزنازين .
اقتحمت أقسام الأسرى في سجن (مجدو)، وأقدمت على سحب الأجهزة الكهربائية من الأسرى، وعزلت الأقسام عن بعضها البعض أيضا.
بتاريخ 8 أكتوبر ٢٠٢٣ ، أصدر وزير الحرب الاسرائيلي «يواف غالانت» أمرًا يفيد باعتبار المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين بناء على «قانون المقاتل غير الشرعي» الصادر عام 2002, حيث نص الأمر 3(أ -ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى سديت يمان وهو معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع، ويسرى هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه.
ويأتي هذا الأمر خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.
أقدمت على قطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى في سجن (عوفر) وسحبت الاجهزة الكهربائية ثم أعادت الكهرباء والماء للأقسام.
سحبت الأدوات التي يستخدمها الأسرى للطبخ في سجن (نفحة)، وعزلت الأقسام بشكل كامل عن بعضها البعض، ومنعتهم من الخروج إلى (الفورة) ساحة السجن.
نقلت إدارة السّجون كافة أسرى غزة في سجن (النقب) الى خارج السّجن دون معرفة الوجهة التي نقلوا إليها، كما وتعمدت قطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى من وقت إلى آخر، وسجل ذلك في أغلب السجون.
اقتحمت أقسام سجن (النقب)، وأقدمت على سحب مواد (الكانتينا) من الأقسام، إضافة إلى سحب الكهربائيات، وأدوات المطبخ.
حرمت الأسرى المرضى من نقلهم إلى عيادات السجون.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، حملة اعتقالات واسعة طالت (45) مواطنًا على الأقل من الضّفة، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، نابلس، جنين، وبيت لحم وتوزعت بقية الاعتقالات على: طولكرم، قلقيلية، رام الله، والقدس.
أغلقت إدارة سجن (ريمون) (الكانتينا) الخاصة بالأسرى، وسحبت كافة الكهربائيات منهم، بما في ذلك حرمانهم من الخروج إلى (الفورة) ساحة السجن، كما وتواصل قطع الكهرباء، والماء عنهم من تاريخ ٩ أكتوبر.
في سجن (عوفر) حرمت الأسرى المرضى ومنهم مرضى السكري من الحصول على الدواء اللازم لهم.
تهديدات مباشرة تلقاها بشكل خاص أسرى حركة حماس، والجهاد الإسلامي.
نقلت إدارة سجن (النقب) كافة الأسرى القابعين في قسم الخيام، ووزعتهم على بقية الأقسام داخل السجن.
اقتحمت كافة الأقسام في سجن (عوفر)، وشرعت بعمليات تفتيش وتنكيل في غرف الأسرى، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إدارة السجن منذ بداية عملية طوفان الاقصى.
اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 150 مواطناً من الضفّة، منذ تاريخ ٧ اكتوبر بدء عملية (طوفان الأقصى).
أبلغت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الأسرى، أنّ هذه الإجراءات جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال، وأنّ إدارة السّجون تخضع الآن لأوامر وإدارة الجيش، وأنّ أي حدث في السّجون، سيتولى إدارته الجيش.
حرمت الأطفال، والأسيرات، وكذلك المرضى في (عيادة سجن الرملة) من التواصل مع عائلاتهم من خلال الهاتف العمومي.
سجلت اليوم عمليات اقتحام من قبل قوات القمع الاسرائيلية المدججة بالسلاح، مستخدمة الكلاب البوليسية في أقسام سجن (نفحة)، وأجروا عمليات تفتيش بعد إخراج الأسرى وتقييدهم، وقاموا باستجواب بعض الأسرى .
قلصت إدارة سجون الاحتلال في بعض السجون وجبات الطعام إلى وجبتين فقط بدل ثلاث وجبات، في وقت جرى إغلاق (الكانتينا)، وتعمد بعض إدارات السجون بسحب المواد الغذائية من داخل الأقسام.
الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين، فمنذ 7/10/2023، شرعت محاكم الاحتلال، بجملة من التضيقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد.
فمنذ بدء العدوان، أُبلغ المحامون الفلسطينيون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال «في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب» والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من 96 ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين.
هناك صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه.
كما وأرجأت المحاكم العسكرية (عوفر، وسالم)، جميع جلسات المرافعات.
إضافة إلى ذلك فإن جميع جلسات التمديد تتم عن طريق (الفيديو كونفرس)، الأمر الذي ساهم في السابق واليوم في فرض صعوبات بالتواصل بين المعتقل ومحاميه، وخلل في المعطيات التي تتعلق بقضيته.
ويواجه المحامون قيود ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معهم.
الاحتلال يواصل كما في السابق من التصعيد في إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ.
كما وتم إرجاء كافة جلسات الاستئناف المقررة للمعتقلين الإداريين.
وكل ذلك إلى جانب توقف زيارات المحامين للأسرى داخل السجون، ووضع الأسرى في عملية عزل مضاعفة، وكذلك الزيارات للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق.