يُعد ملف الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية التي تسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الأسرى، الذين حُكم عليهم بالاعتقال مدى الحياة، عاشوا سنوات طويلة خلف القضبان، يعانون من قسوة الظروف المعيشية وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية. أحكامهم الجائرة لم تقتصر على عزلهم عن ذويهم ووطنهم، بل امتدت لتكون وسيلة لإضعاف الروح النضالية وإخماد صمود الشعب الفلسطيني.

على مدار العقود الماضية، شكّل الأسرى المحكومون بالمؤبد أيقونات للنضال الفلسطيني، حيث تحملوا عقوبات صارمة على خلفية أدوارهم في مقاومة الاحتلال. ورغم محاولات الاحتلال لطمس أصواتهم، إلا أنهم ظلوا رموزًا للكرامة والصمود.

 تعرض هؤلاء الأسرى لظروف قاسية، من اكتظاظ الزنازين، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، إلى تقييد زيارات عائلاتهم، ما جعل حياتهم أشبه بمعركة يومية من أجل البقاء.

مؤخرًا، جاءت صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال لتعيد الأمل إلى هؤلاء الأسرى وعائلاتهم. فقد أُفرج عن عدد من المحكومين بالمؤبد ضمن هذه الصفقة، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا على المستويين الشعبي والرسمي الفلسطيني. 

تحرير هؤلاء الأسرى لم يكن مجرد إنهاء لمعاناتهم الفردية، بل شكّل انتصارًا رمزيًا يعيد التأكيد على قوة الإرادة الفلسطينية وقدرتها على فرض شروطها رغم القيود.

في هذا التوثيق، نعرض اسماء  الدفعة الثانية من اسرى المؤبدات الذين افرج عنهم في الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، والبالغ عددهم (32 اسيراً مؤبداً) بتاريخ 30-١-٢٠٢٥ بما فيهم اسرى المؤبدات الذين تم ابعادهم في الصفقة الى خارج الارض  المحتلة.