"تضامن" ومركز العودة الفلسطيني ينظمان ندوة حول الأسرى الفلسطينيين في مقر الأمم المتحدة بجنيف
جنيف، 20 يونيو 2024 – عقدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين (تضامن) وبالشراكة مع مركز العودة الفلسطيني فعالية جانبية خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقد اجتذبت الندوة، التي حملت عنوان "الأصداء الصامتة: الكشف عن حالات الاختفاء القسري بين المعتقلين الفلسطينيين في غزة"، حضوراً واسعاً ضم ممثلين عن أكثر من 20 دولة، بما في ذلك اليونان، وجزر المالديف، والمغرب، ولبنان، ورومانيا، وإسبانيا، وقطر، وبلجيكا، وإيرلندا. وحضر هذا الحدث أيضًا العديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.
ضمت منصة المتحدثين كل من أسامة الغول، مدير المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)؛ والمعتصم بالله الكيلاني، خبير في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي؛ وأحمد فراسيني، المستشار في الإستراتيجيات الإعلامية ومنسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية , EUPAC وأدارت الجلسة السيدة هيا النتشة، الباحثة وخبيرة العلاقات العامة في مركز العودة الفلسطيني.
وعرضت الجلسة بيانات وإحصائيات موسعة حول الوضع المزري للمعتقلين في فلسطين، وتحديداً في غزة، مع التركيز بشكل خاص على الفترة التي تلت السابع من أكتوبر، وسلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك:
- التعذيب الممنهج والحرمان من النظافة الشخصية.
- التفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية، والضرب.
- العزلة عن العالم الخارجي مع عدم إمكانية الوصول إلى أجهزة الراديو أو الصحف أو الزيارات العائلية.
- تزايد مداهمات الزنزانات ومنع صلاة الجمعة وحرمانهم من أوقات الاستراحة الخارجية.
- عمليات القتل خارج نطاق القانون أثناء الاعتقال والاستجواب.
كما تم ربط هذه الانتهاكات بدقة بالقوانين الدولية والمواد ذات الصلة، بما يوضح كيف ينبغي لإسرائيل أن تتحمل المسؤولية القانونية عن مثل هذه الانتهاكات وضرورة ضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما ناقشت الندوة جريمة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال بما فيها جثث المعتقلين المتوفين في داخل المعتقلات ورفض إعادتها إلى ذويها، وارتباط هذه الممارسة بتجارة الأعضاء البشرية.
ودعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة من قبل الهيئات الدولية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه وضمان العدالة للمعتقلين الفلسطينيين.
واختتمت الفعالية التي نظمها مركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)، بفقرة تفاعلية تضمنت الأسئلة والأجوبة والمداخلات، ركزت على كيفية مساءلة إسرائيل بموجب القانون الدولي والحاجة الماسة إلى قيام لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق متعمق في هذه القضايا.
تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة مشاركات فعالة لمركز العودة الفلسطيني في الدورة الحالية للمجلس تضمنت لقاءات مع عدد من البعثات الدبلوماسية في جنيف وعدداً من المداخلات الشفهية والتقارير المكتوبة.