نظمتها مؤسسة "تضامن" بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للإعلام في اسطنبول

ندوة تناقش آليات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم التعذيب

إسطنبول – 15 نوفمبر 2024

عقدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للإعلام "فيميد" ندوة حقوقية بعنوان "التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي: آليات المحاسبة والملاحقة لمرتكبي جريمة التعذيب، وذلك  مساء الجمعة 15 نوفمبر 2024 في اسطنبول.

ركزت الندوة على الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسلطت الضوء على آليات المحاسبة الدولية لمواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقوانين الإنسانية الدولية. ناقشت الندوة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون، وأهمية توفير الحماية لهم وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى كيفية انتهاك الاحتلال للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب. كما تناولت غياب المحاسبة رغم الأدلة والشهادات الموثوقة من الأسرى والمعتقلين، وأكدت على ضرورة تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب في أي محكمة دولية، مع التركيز على دور الضغط الإعلامي والدبلوماسي في كشف هذه الجرائم.

افتتح الندوة إبراهيم المدهون، مدير مؤسسة “فيميد”، الذي شدد على ضرورة توحيد الجهود الحقوقية والإعلامية لملاحقة المسؤولين عن جرائم الاحتلال. وقال: "ما نراه من ممارسات التعذيب في سجون الاحتلال لا يمكن وصفه إلا بأنه سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين. هذه الجرائم يجب أن تخضع للمحاسبة الدولية".

من جهته، أدار الحوار أسامة الغول، مدير مؤسسة "تضامن"، الذي أتاح الفرصة للخبراء لتقديم آرائهم، مؤكدًا على ضرورة تفعيل جميع الآليات القانونية المتاحة لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لتوثيق هذه الجرائم وتقديمها أمام المحاكم المختصة لتحقيق العدالة.

المستشار أشرف نصر الله، الخبير في القانون الدولي الإنساني، أكد أن التعذيب في سجون الاحتلال ينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المواثيق الدولية، قائلاً: "الاحتلال وقّع على هذه الاتفاقيات، لكنه يواصل انتهاكها علنًا دون محاسبة".

بدوره، أشار المحامي المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، إلى أهمية تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، موضحًا: " هذا المبدأ يسمح بمحاكمة مرتكبي التعذيب في اي محاكم وطنية يتمتع قضاءها الوطني بالولاية القضائية العالمية مثل معظم دول الاتحاد الاوروبي ، ما يوجب العمل على تطبيقه عملياً".

اختتم المشاركون الندوة بتأكيد أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتوثيق جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها. كما دعوا إلى تكثيف الضغط الإعلامي والدبلوماسي لتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الندوة على ضرورة استمرار العمل الجماعي لضمان محاسبة الاحتلال، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتقديم المجرمين للمحاكمة أمام القضاء الدولي.