جنيف-مركز العودة

دعا مركز العودة الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية مقرها لندن، مجلس حقوق الإنسان إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال مركز العودة خلال مداخلة الشفوية ألقاها بمجلس حقوق الإنسان ضمن دورته الـ54 في جنيف، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، كثف معاملته القاسية للسجناء الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف إن هذا الوزير اليميني المتطرف اقترح إدخال المزيد من السياسات اللاإنسانية مثل تشريع عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين حصريا.

اعتبارًا من يونيو 2023، هناك ما يقدر بنحو 4900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 1100 معتقل إداري.

وقال مركز العودة: "منذ انتخاب بن غفير، اتخذ إجراءات سياسية مختلفة حصريا ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية".

وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر على زيارات أعضاء الكنيست الإسرائيليين للأسرى الفلسطينيين، وإنهاء خيار الإفراج المبكر، وخفض التزامات الرعاية الطبية، والقيود على أوقات الاستحمام وغيرها من المرافق.

وقال مركز العودة الفلسطيني: "يجب على إسرائيل أن تلتزم بإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يحدد بوضوح الحق الفطري لكل إنسان في الصحة والرفاهية".

كما شدد على ضرورة الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1966 والتي تنص بوضوح على أن "للسجناء الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية"، ويجب احترام هذه الحقوق إلى أقصى درجة.

وألقى مركز العودة هذه المداخلة الشفوية ضمن البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. وكانت هذه المداخلة هي الرابعة التي يلقيها المركز في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

وتناولت المداخلات الثلاث السابقة تأثيرات الحصار الإسرائيلي على التنمية بغزة، وقضية الفلسطينيين المختفين قسريا في سجون الحكومة السورية، وترحيل إسرائيل للفلسطينيين قسريا من القدس الشرقية.