بيان صحفي صادر عن المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)

تضامن: اعتقال النشطاء في أسطول الصمود جريمة تعسفية وانتهاك للقانون الدولي

تعرب المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) عن إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عشرات النشطاء الدوليين بعد اعتراضها لأسطول "الصمود العالمي" (الحرية) في المياه الدولية، بينهم برلمانيون، وأطباء، ومحامون، وصحفيون، وشخصيات حقوقية بارزة، كانوا جميعًا في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عامًا.

ووفقًا للتقارير الدولية (وكالة أسوشيتد برس، رويترز، الغارديان) فقد اعترضت البحرية الإسرائيلية أكثر من 13 قاربًا من الأسطول واعتقلت العشرات، في حين أفادت بعض المصادر أن إحدى السفن ربما نجحت في التقدم نحو المياه الفلسطينية قبل انقطاع الاتصال بها.

الانتهاك القانوني

تؤكد "تضامن" أن هذه الاعتقالات تمثل جريمة اعتقال تعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تنتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي، كما تخالف المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأشخاص المدنيين في النزاعات المسلحة. كما أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية يشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تحظر الاعتداء على السفن المدنية.

البعد الإنساني والإعلامي

تشير المؤسسة إلى أن اعتقال هؤلاء النشطاء لم يكن إلا محاولة لإسكات الأصوات الحرة ومنع العالم من مشاهدة آثار الحصار والمعاناة الجماعية التي يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة. إن استهداف شخصيات دولية بارزة، بينها نواب وصحفيون وفنانون، يكشف إصرار الاحتلال على تكميم الأفواه والتضييق على الحريات المدنية ومنع نقل الحقيقة إلى الرأي العام العالمي.
 

وتؤكد "تضامن" أن هذه الممارسات القمعية، مهما بلغت شدتها، لن تمنع الحقيقة من الوصول إلى الشعوب، ولن تحجب جرائم الاحتلال أو تغطي على معاناة غزة المستمرة.

مطالب مؤسسة تضامن

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المعتقلين.
2. تحركًا عاجلًا من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال ووقف هذه الانتهاكات المتكررة ضد النشطاء المدنيين.
3. تأمين الحماية الدولية لأساطيل وقوافل التضامن المدني المتجهة إلى غزة.
4. محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائم الاعتقال التعسفي، والقرصنة البحرية، والحصار، والعقاب الجماعي.

ختام

إن "تضامن"، إذ تجدد تضامنها الكامل مع النشطاء المعتقلين، تؤكد أن أسطول الصمود كان بمثابة رسالة أمل للشعب الفلسطيني ورسالة ضمير للعالم، وأن محاولات الاحتلال المستمرة لإسكات هذه الأصوات لن تنجح في طمس الحقيقة عن جرائمه أو التغطية على معاناة غزة المتفاقمة.

وتشير "تضامن" في هذا السياق إلى ما تسرّب من أنباء حول نية سلطات الاحتلال ترحيل النشطاء المعتقلين إلى بلدانهم خلال الساعات أو الأيام المقبلة، مؤكدة أن ذلك لا يلغي الطابع غير القانوني لجريمة الاعتقال، ولا يعفي الاحتلال من المسؤولية الدولية الكاملة عن انتهاكاته الجسيمة.