ضمن سلسلة فعالياتها لاحياء يوم الأسير الفلسطيني  "تضامن" تشارك بورقة عمل في مؤتمر فلسطينيو الخارج

الوضع الإنساني والقانوني للأسرى وطرق الاسناد والمناصرة

إسطنبول – تضامن

١٢ ابريل ٢٠٢٥

شاركت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" اليوم، بورقة عمل تحدثت حول "الواقع الإنساني والقانوني للأسرى وطرق الاسناد والمناصرة" وذلك ضمن أعمال المؤتمر السياسي "الشعب الفلسطيني يرفض مشاريع التهجير ولا بديل عن حق العودة"، الذي يقيمة المؤتمر الشعبي لفلسطينيو الخارج في مدينة اسطنبول في تركيا.

وقد استعرض مدير المؤسسة أسامة الغول، أوضاع الحركة الأسيرة قبل السابع من أكتوبر وما بعده، وكيف حققت الحركة إنجازات نضالية تمثلت بتأسيس قيادة موحدة داخل السجون لادارة الحياة الاعتقالية، وتحسين ظروف الاحتجاز عبر الإضرابات وسقوط الشهداء، والحصول على وسائل تواصل مع العالم الخارجي إلا أن هذه المكتسبات جرى التراجع عنها عقب تنصيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" واعلانه سلسلة من الإجراءات القمعية غير المسبوقة، عززها بعديد الخطوات الحكومية بعد تاريخ 7 أكتوبر.

وقد عرضت ورقة تضامن محاور ثلاث توزعت بين الواقع الإنساني والقانوني وطرق الاسناد، حيث عرضت أبرز الانتهاكات التي تصاعدت منذ السابع من اكتوبر بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، الإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي، كما وثقت حالات تعرّض الأسرى للتحرش الجنسي، والتعري القسري، والحرمان من الزيارات العائلية كإجراءات عقابية.

 ولفتت إلى تفشي أمراض معدية مثل الجرب نتيجة الإهمال الطبي، مؤكدة أن أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض خطيرة دون تلقي علاج مناسب، فيما ارتقى 63 أسيرًا جراء التعذيب أو الإهمال، آخرهم الأسير وليد أحمد من بلدة سلواد.

وأكدت الورقة أن الاحتلال يحتجز نحو 9,900 أسير فلسطيني، بينهم 3,500 أسير إداري بدون محاكمة، و400 طفل، و27 أسيرة. كما انتقدت الانتهاكات القانونية الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، مثل محاكمة الأطفال دون سن 14 عامًا، وتغذية الأسرى قسرًا، وهي ممارسات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وسلطت الورقة الضوء على جهود "تضامن" في هذا الإطار، من خلال توثيق الانتهاكات، ورفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما تناولت الدور الذي تقوم به المؤسسة في حملات الضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لإدانة سياسات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الأسرى.

وفي ختام الورقة، شددت "تضامن" على أهمية تفعيل الجهود الدولية الجماعية والتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية لتسليط الضوء على قضية الأسرى، وضمان التزام الاحتلال بالقانون الدولي. كما أكدت استمرارها في توسيع نطاق تحركاتها القانونية والحقوقية للدفاع عن الأسرى وذويهم بكل السبل المتاحة.