في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم اعتقال وإعدام عناصر من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني في رفح ميدانياً في جريمة وحشية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فقد حاصر جيش الاحتلال طاقمًا من المسعفين والدفاع المدني، كان قد توجه لإنقاذ مصابين باستهداف إسرائيلي قرب بركسات وكالة الغوث «أونروا» بحي تل السلطان قبل اسبوع من اعدامهم، حيث فُقد الاتصال بهم، ورفض الجيش إعطاء معلومات عنهم أو السماح لانقاذهم، وبالرغم من المناشدات والنداءات للإفراج عن طاقم المسعفين والدفاع المدني، لم يستجب الاحتلال، ورفض إعطاء أي معلومات، ليتبين يوم السبت 29 مارس الجاري، أنهم استشهدوا بمجزرة، بعد دخول طواقم الهلال الأحمر بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية «أوتشا»، للمنطقة التي حوصروا فيها.
فيما افاد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، ان الاحتلال الإسرائيلي نكل بشهداء المنظومة الإغاثية ودفنهم في مقابر جماعية بعد ان أعدمهم بشكل مباشر في مدينة رفح، حيث تم اعدام ١٤ فردا من طواقم الدفاع المدني والهلال الاحمر، وروى أحد أفراد الدفاع المدني مشاهد مروعة من عملية انتشال الجثامين، وقال: «إن اثنين من أفراد الدفاع المدني كانا مقيدا اليدين والقدمين، كما تم تقييد مُسعفين، ووجدنا بعضهم مقطعي الرأس، وأقل شهيد من المسعفين وأفراد الدفاع المدني تم إطلاق 30 رصاصة على جسده، فقد تم دفنهم جميعًا في مقبرة جماعية، بحفرة يزيد عمقها عن مترين، بعيدًا عن سياراتهم، ما يعني أن الاحتلال أخرجهم منها، واقتادهم للمكان ثم قتلهم وردمهم بالحفرة».
إن استهداف فرق الإسعاف والإنقاذ، الذين كرسوا حياتهم لإنقاذ المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، يعد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وفقًا لنظام روما الأساسي الذي يجرّم الهجمات المتعمدة ضد العاملين في الإغاثة الإنسانية، وانتهاكا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تصنف القتل العمد للعاملين في المجال الطبي والإغاثي ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويمكن ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وفي هذا المقام، تطالب المؤسسة الدولية للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين (تضامن) بما يلي:
١- فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ولجان التحقيق الأممية المختصة، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
٢- اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو عبر آلية الولاية القضائية العالمية في الدول التي تتيح ذلك.
3- فرض عقوبات دولية صارمة على «إسرائيل»، ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
٤- توفير الحماية الدولية للطواقم الطبية والإغاثية في غزة، ودعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه الجرائم، ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.
إن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات المستمرة يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه دون خوف من العقاب. وعليه، فإننا نطالب جميع الجهات الحقوقية والأممية بتحمل مسؤولياتها، والتحرك الفوري لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطيينيين
(تضامن)