تقرير حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣
مقدمة:
انطلقت معركة طوفان الأقصى، لتضرب وتسقط نظربة الهيمنة والسيطرة والتفوق التي انتهجتها المؤسسة الأمنية التابعة لدولة الاحتلال منذ عقود على الشعب الفلسطيني، وكان هدفها الأسمى تحرير الأسرى والمعتقلين في سجونه، حيث وعلى مر عشرات السنوات لم يفهم هذا العدو الا لغة القوة لتحرير الأسرى وهم الذين كانوا وما زالوا النواة الصلبة للمقاومة الرافضة للتذويب والتهجير والتدجين ومحو السردية الفلسطينية وما تمثله من وجدان لدى شعبنا، لتعيد القضية الى الصدارة عالمياً.
وازاء ما تقدم، وفي محاولة انتقامية لنفي الفشل في المنظومة الأمنية الاسرائيلية، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ٧ اكتوبر بعدوان غير مسبوق على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، قتلاً وتدميرا وتهجيراً وتجويعا، سعياً لرد الاعتبار الاسرائيلي المكسور عبر أسر اكثر من ١٣٥ جندياً اسرائيليا شاركوا في قتل شعبنا في الحروب المدمرة التي استهدفت قطاع غزة الصامد مهد المقاومة ومفجر الثورات، حيث كان للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي نصيب من هذه الجرائم والانتهاكات والتي توزعت على عدة محاور، رصدتها مؤسسات الأسرى في الأرض المحتلة على النحو التالي:
أولاً: قراءة للمعطيات الرقمية لحالات الاعتقال في الضّفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يرافقها من جرائم مروعة، وكذلك واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرضون له من جرائم وعمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة، وإجراءات انتقامية طالت كافة تفاصيل واقع الحياة الاعتقالية.
ثانياً: قضية معتقلي غزة والمصير المجهول الذي يواجهونه، وما يتعرضون له من جرائم مروعة، إلى جانب استمرار الاحتلال في التكتم عن أي معطيات واضحة بشأنهم.
ثالثاً: شهادات أساسية كنماذج على عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات بعد تاريخ السابع من أكتوبر، شملت شهادات لمواطنين تعرضوا للاعتقال وأفرج عنهم لاحقًا، وعائلات معتقلين، إلى جانب بعض الشهادات من محررين ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر، ضمن اتفاق التهدئة.
رابعاً: جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت الفارق الأكبر في أعداد المعتقلين داخل السّجون، حيث بلغ عددهم أكثر من 2870 معتقل إداريّ، وهذه النسبة هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987.
خامساً: قضية استشهاد 6 معتقلين في سجون الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر، وبعض المعطيات التي تتعلق بقضية استشهاد المعتقل عبد الرحمن مرعي، وثائر أبو عصب، وما رافق قضية استشهادهما من شهادات ودلائل على تعرضهما للتعذيب والتنكيل.
أولاً: قراءة المعطيات الرقمية
احصائيات بعد السابع من أكتوبر
4000 معتقل إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينين منذ ٧ اكتوبر، حيث تم اعتقال ١٠٠٠ معتقل من محافظة الخليل وهي الأعلى بين المحافظات الفلسطينية من حيث عدد المعتقلين.
150 أسيرة في سجون الاحتلال.
تشمل هذه الاحصائية النساء اللاتي اعتقلن من الارض المحتلة عام ١٩٤٨.
255 طفلًا أسيراً تقل أعمارهم عن (18) عاماً.
2100 أمر اعتقال اداري ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
32 صحفياً اسيرا، وكان الاحتلال قد اعتقل 45 صحفيا منذ ٧ اكتوبر وافرج عن جزء منهم.
14 نائباً معتقلاً بعد تاريخ ٧ اكتوبر، وهناك ٣ اخرين ما قبل ٧ اكتوبر ما زالوا قيد الاعتقال.
6 شهداء من الأسرى ارتقوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين:
(عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية(
240 عدد الاسرى الاطفال والاسيرات الذين تم اطلاق سراحهم في دفعات التبادل بعد ٧ اكتوبر منهم ٧١ اسيرة و١٦٩ طفلاً اسيراً.
يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها.
7800 إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى تاريخ إصدار هذه الورقة.
من بينهم :
2870معتقل اداري.
260معتقل صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفــــــــر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تعديلات على القوانين العسكرية لتوسيع نطاق حملات الاعتقال ومن أجل منح قوات الاحتلال تنفيذ وتوسيع نطاق حملات الاعتقال، أجرى القائد العسكري للأراضي المحتلة تعديلات على الأوامر العسكرية لضمان تسهيل عمل المحاكم العسكرية، فأبقت على الإجراء الذي يتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام مباشرة من دون عرضه على أي سلطة قضائية، ويمنع المعتقل مباشرة من لقاء محاميه لمدة يومين من تاريخ اعتقاله. ولاحقاً، تم تعديل المادة 33 لتوضيح أن مدة 8 أيام تعني 192 ساعة كاملة من موعد توقيع قرار الاعتقال وقد أتاح هذا مزيد من الوقت لاحتجاز المعتقلين قبل عرضهم على المحكمة.
ثانياً: قضية معتقلي غزة والمصير المجهول
وعلى صعيد قضية معتقلي غزة وهم ثلاث فئات:
المقاومون.
المدنيون الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب من تبقى من آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق.
المدنيين الذين اعتقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال الاجتياح البري.
فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية، علماً أن الاحتلال وفي بداية العدوان اعتقل الآلاف من عمال غزة، سواء في الأراضي المحتلة عام 1948 أو من الضفة الغربية، ثم أعلن عن الإفراج عن جزء كبير منهم، إلا أنه أبقى على اعتقال آخرين لم تتضح أعدادهم حتى اليوم.
أعداد النساء والفتيات والطفلات اللواتي اعتقلن من غزة تمكنت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في إطار المتابعة، من الحصول على معلومات بشأن أعداد النساء والفتيات والطفلات اللواتي اعتقلن من غزة خلال الاجتياح البري المستمر، حيث بلغ عددهن أكثر من 120 معتقلة من بينهن طفلات رضيعات، ومسنات، علما أن عمليات الاعتقال نفذت في غزة.
معتقلو غزة يواجهون الإخفاء القسري في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة، وإلى جانب معطيات أفاد بها أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرا تحديدا من سجن (عوفر)، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكد هذه المعطيات أن جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحقهم وبالخفاء، إلى جانب التخوفات التي تتصاعد بشكل كبير حول إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم، وذلك مع استمرار الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم، أو حتى أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي توجهنا بها للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تعديلات على القوانين العسكرية لتوسيع نطاق حملات الاعتقال ومن أجل منح قوات الاحتلال تنفيذ وتوسيع نطاق حملات الاعتقال، أجرى القائد العسكري للأراضي المحتلة تعديلات على الأوامر العسكرية لضمان تسهيل عمل المحاكم العسكرية، فأبقت على الإجراء الذي يتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام مباشرة من دون عرضه على أي سلطة قضائية، ويمنع المعتقل مباشرة من لقاء محاميه لمدة يومين من تاريخ اعتقاله. ولاحقاً، تم تعديل المادة 33 لتوضيح أن مدة 8 أيام تعني 192 ساعة كاملة من موعد توقيع قرار الاعتقال وقد أتاح هذا مزيد من الوقت لاحتجاز المعتقلين قبل عرضهم على المحكمة.
وعلى صعيد قضية معتقلي غزة وهم ثلاث فئات:
المقاومون.
المدنيون الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب من تبقى من آلاف العمال الذين
جرى اعتقالهم من عدة مناطق.
المدنيين الذين اعتقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال الاجتياح البري.
فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية، علماً أن الاحتلال وفي بداية العدوان اعتقل الآلاف من عمال غزة، سواء في الأراضي المحتلة عام 1948 أو من الضفة الغربية، ثم أعلن عن الإفراج عن جزء كبير منهم، إلا أنه أبقى على اعتقال آخرين لم تتضح أعدادهم حتى اليوم.
أعداد النساء والفتيات والطفلات اللواتي اعتقلن من غزة تمكنت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في إطار المتابعة، من الحصول على معلومات بشأن أعداد النساء والفتيات والطفلات اللواتي اعتقلن من غزة خلال الاجتياح البري المستمر، حيث بلغ عددهن أكثر من 120 معتقلة من بينهن طفلات رضيعات، ومسنات، علما أن عمليات الاعتقال نفذت في غزة.
معتقلو غزة يواجهون الإخفاء القسري في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة، وإلى جانب معطيات أفاد بها أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرا تحديدا من سجن (عوفر)، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكد هذه المعطيات أن جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحقهم وبالخفاء، إلى جانب التخوفات التي تتصاعد بشكل كبير حول إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم، وذلك مع استمرار الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم، أو حتى أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي توجهنا بها للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت أبرز المعطيات التي أفاد بها أسرى محررون مؤخرا من سجن (عوفر)، تضمنت احتجاز معتقلين من غزة في قسمي٢٣ و٢٥ حيث يتسع كل قسم ل120 معتقلا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير ل٣٢٠ معتقلا، ووفقا لإفادات الأسرى المحررين، أكدوا بأن السجانين ينفذون جرائم مروعة بحقهم، منها:
مطالبة المعتقلين النباح قبل إعطائهم وجبات الطعام.
الطلب من المعتقلين ترداد أغاني خاصة بإسرائيل وبصوت عال.
ويسمع صراخ الأسرى بوضوح على مدار الساعة نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم.
عدد أسرى قطاع غزة المصنفين كمقاتلين غير شرعيين يذكر أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة سجون الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني، فقد تبين أن عدد الأسرى من قطاع غزة الذين صنفوا كمقاتلين غير شرعيين بلغ ٢٦٠ معتقلا ومعتقله، علما أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي والتي كان أخرها يوم 5 كانون أول، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42يوما قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى ٨٠ يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
تعديلات على قانون الاعتقالات الخاصة بمعتقلي غزة عمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات 1996 والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 42 يوما لإصدار أمر الاعتقال، ويمدد المنع من لقاء المحامي لمدة 80 يوما، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا. وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق.
التعديلات شملت معتقلي قطاع غزة ومعتقلي الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ وفي هذا السياق نذكر أن التعديلات على المنع من لقاء المحامي لم تقتصر فقط على أسرى قطاع غزة، بل صدر تعديل على تعليمات ساعة الطوارئ للمعتقلين على (الخلفيات الأمنية) من فلسطينيي الداخل المحتل، بحيث يمكن أن تصل مدة المنع من لقاء المحامي الى ٩٠ يوما، وكان الوزير (بن غفير) وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون، يتضمن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) الموجود تحت الأرض والمقام تحت سجن )نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها.
ثالثاً: شهادات أساسية للمعتقلين والأسرى المحررين
الاحتلال ينفذ جرائم مكثفة بحق المعتقلين وعائلاتهم هي الأخطر منذ عقود وثقت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المختصة بالأسرى، العشرات من الشهادات، من معتقلين جرى الإفراج عنهم بعد اعتقالهم بفترة وجيزة، وكذلك شهادات عائلات المعتقلين الذين استهدفوا خلال حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، وعبر الطواقم القانونية التي تمكنت من إجراء زيارات محدودة للسجون، والتي عكست مستوى عال من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، وأبرز هذه الانتهاكات على نوضحها على النحو التالي:
تهديدالمعتقلين وذويهم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر أثناء عمليات الاعتقال.
الضرب المبرح للمعتقلين وذويهم.
التحقيق الميداني مع المعتقلين وذويهم.
التهديد بالاغتصاب.
استخدام الكلاب البوليسية.
استخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن.
عمليات الإعدام الميداني التي نفذت بحق المواطنين خلال حملات الاعتقال منهم أشقاء لمعتقلين.
عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل.
مصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية.
هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.
قيام جنود الاحتلال بتصوير فيديوهات للمواطنين الذين يتم اعتقالهم، وكان من بينهم فيديو ظهر فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقومون بتعذيب مجموعة من المواطنين المدنيين العزل في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، بعد تجريدهم من ملابسهم، إلى جانب فيديوهات يقوم فيها جنود الاحتلال بتصوير مواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم وهم في ظروف مهينة، والتعمد بوضع علم الاحتلال على المعتقلين وهم معصوبو الأعين، ومقيدون، وكانت من أبرز هذه الصور ومقاطع الفيديو التي جرى نشرها لمعتقلين من غزة خلال الاجتياح البري.
عملت منظومة الاحتلال على تعديل وفرض أوامر عسكرية، بهدف تسهيل مهمتها في تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال، والتي ساهمت فعليا في تكثيف عمليات الاعتقال، وتحديدا سياسة الاعتقال الإداري، التي طالت المئات من المواطنين بعد السابع من أكتوير .
وأدت هذه الاعتداءات، والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، بإصابات جسدية مختلفة، وتعمد الاحتلال بعد اعتقالهم بتركهم دون علاج، وعكست شهادات العائلات العديد من الأعراض النفسية التي ظهرت على أفراد من العائلة ومنهم الأطفال جراء عمليات الاقتحام الوحشية التي جرت لمنازل المواطنين.
شهادة المعتقل ،ج.ج ٣٧ عاما من بلدة سعير قضاء الخليل.
والذي أفاد بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله في تاريخ ٣-١٢-٢٠٢٣ الساعة ٤ ونصف فجراً حيث فتشوا البيت واحتجزوا زوجتي وأولادي في غرفة، وأنا طلعوني، وقالوا لي في عندك ممنوعات، طلع الممنوعات، فتشوا البيت ما لقوا شيء، وكنت لابس البوت، وطلبت منهم ألبس جاكيت لأنه الدنيا برد، إلا انهم رفضوا السماح لي بذلك، ثم قيدوني ووضعوا شريطة على عيوني وفوقها لاصق باللون الأسود، واقتادوني، باتجاه نقطة تابعة للجيش في شارع 60 ثم نقلوني إلى معتقل (عتصيون)، طوال فترة احتجازي الي استمرت من الصباح حتى المساء وأنا مقيد ومرمي على الأرض، مرة وحدة طلبت أشرب ماء ورفضوا ذلك أيضا، تعرضت للضرب المبرح طول النهار من الصباح حتى المساء، والقيود البلاستيكية كانت محكمة الشد على معصمي لدرجة أنها تركت جروحا وندوبا فيهما، وكان معي معتقلين آخرين، بإلإضافة إلى فتاة، تعرضت هي للضرب أيضا، وكنا نسمع صوتها، الضرب كان مركز على الركب ومنطقة الأذنين، لما طلعونا قالوا النا إذا بتحكوا إنكم انضربتوا بتعرفوا شو بصير فيكم، بعد ما طلعونا في النقل ضربونا، وقعنا إنا ما انضرينا، وضربونا بعد ما نقلونا، وتبين بعد الإفراج أنه عندي نزيف بالأذن اليمين مع ثقب كبير في طبلة الأذن اليمني، وفي رجلي اليمين رضوض في الركبة وتمزق.
شهادة لزوجة المعتقل م.ج من الخليل
«في تاريخ ٢-١٢-٢٠٢٣ اقتحموا البيت كانوا بدهم زوجي، كنت أنا في الطابق العلوي من البيت وقت الفجر، تحديداً عند وقت الصلاة، كانوا مقتحمين البيت بدون ما نشعر كيف دخلوا وطلعوا على الطابق الثاني، صوبوا الأسلحة وصاروا يصرخوا علينا، أخدت الحرام وغطيت فيه جسمي، وقلت الهم بصوت عالي أنا مش لابسة، سحبوا الحرام عني ومزعوه، وصوبوا السلاح بالغرفة، ورجعت أخدت الحرام حطيته على كتافي، وضل شعري مكشوف، واحد من الجنود ضربني في بطني بالبسطار، وهم كانوا مقيدين زوجي قدامي، وواحد من الجنود واقف على رجليه، وجندي ثاني داعس على راسة، وصاروا يخربوا ويفتشوا بالدار، وبحققوا معنا، ومع أطفالي، واحد من الجنود سحب سلاحه وكسر الزجاج الي في غرفة النوم، بعدها جابوا مجندتين مع كلب بوليسي على الغرفة الي أنا فيها، وتعرضت لتفتيش عاري، واعتدت وحدة من المجندات علي بالضرب، وولادي طول الوقت يعيطوا، وضلوا يضريوا في زوجي أمام ولادي، لحد ما اعتقلوه وطلعوه برا البيت.
إجراءات انتقامية مكثفة وواسعة تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي) فرضها الاحتلال بحق الأسرى مع بداية العدوان المستمر منذ السابع من أكتوير، بدأت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها، بتضييق الخناق والانتقام من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، ورغم كل الانتهاكات التي أجرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى منذ استلام الحكومة الجديدة، الا أن القمع قد بلغ ذروته منذ السابع من أكتوبر، حيث بدأ الاحتلال بقمع الأسرى وتعذيبهم، وسجلت العشرات من الإصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات الذين تعرضوا للاعتداء من قبل وحدات القمع، وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ من خلال الاتي:
تعطيش وتجويع الاسرى والمعتقلين.
سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، حيث سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بالأسرى عزلهم عن العالم الخارجي لغاية اليوم.
قامت بزج العشرات من المعتقلين في غرف صغيرة لا تتسع لهذه الأعداد.
حيث أصدرت دولة الاحتلال أمر يعدل قانون السجون (طوارئ السجون) والذي ينص على عدم الإلتزام بمساحة العيش المقررة لكل أسير وذلك يكون حسب ظروف الزنزانة وحجمها، وينص أيضا على إمكانية احتجاز الأسرى دون سرير، على أن يتم تزويد الأسير بفرشة مزدوجة في هذه الحالة.
إلا أن إدارة السجون لم تلتزم بتزويد الأسرى بفرشات مزدوجة، بل يجبر كل أسيرين النوم على فرشة واحدة في بعض السجون.
تعمدت إدارة السجون سحب البطانيات والفراش رغم دخول فصل الشتاء والبرد القارس داخل السجون.
وتركزت عمليات التعذيب والتنكيل في سجن (النقب)، وكذلك سجون (جلبوع، مجدو، وعوفر).منعت قوات الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تنفيذ اي زيارة للسجون بالتزامن مع ايقاف الزيارات العائلية بشكل مطلق، ووضع العراقيل أمام زيارات المحامين، التي تكاد تكون محدودة حتى اليوم، ومعدومة في بعض السجون.
شهادة الأسير المحرر الطفل و.م
بدات إدارة السجون بتضييق الخناق على الأسرى والأسيرات بشكل وحشي منذ السابع من أكتوبر، حيث بدأت الاقتحامات المتكررة والضرب المبرح، بتاريخ 30/10 حيث اقتحمت وحدات القمع القسم وتعرض معظم الأسرى للضرب من قبل الجنود على الرأس ومختلف أنحاء الجسد حتى سال دم الكثير من الأسرى داخل القسم دون تقديم أي علاجات، وتعمدوا رش غاز الفلفل في داخل الأقسام، ثم قاموا بنقلنا إلى زنزانة صغيرة ووضعونا فيها، حيث لم تكن تتسع لعددنا.
تعمد جنود الاحتلال إذلالنا ومنعنا من العلاج وعندما كنا نطلب الطبيب كان أحد الضباط يصرخ علينا ويقول: «خليه يموت هذا الي بدنا إياه».
ولم يكتفي جنود الاحتلال وادارة السجون بضرينا والاعتداء علينا فحسب بل قاموا بسحب كافة الأدوات الكهربائية وعزلونا عن العالم الخارجي بشكل كلي، وأغلقوا العيادات وقاموا بسحب كل أدوات الطهي والطعام من الأقسام واكتفوا بتقديم وجبات طعام بكميات قليلة جداً ونوعيات رديئة، إضافة إلى سحب الملابس والأغطية منا في بداية الأحداث».
ولم تستثن عمليات التنكيل والتعذيب الأسرى المرضي، حيث تعرض المرضى لعمليات قمع، وكانت أبرز هذه الحالات وأصعبها، حالة الأسير المقعد منصور موقدة المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسجن المؤبد، الذي تعرض لعملية قمع ونقل من (عيادة سجن الرملة) إلى سجن )عوفر) حيث قامت قوات القمع بعمليات تنكيل بحقه، واحتجزته في ظروف مأساوية لا تتناسب مع وضعه الصحي الصعب، إلى جانب ذلك جردته من كافة مقتنياته تحديدا الأكياس التي يعتمد عليها للإخراج، وكذلك الأغطية، والملابس، الأمر الذي فاقم من وضعه المأساوي بسبب البرد الشديد ، وتعمدت أثناء دخولها إلى الغرفة القابع فيها، إذلاله وإهانته، لكونه مقعد.
أكد الأسرى في السجون والمحررون أنهم يتعرضون بشكل ممنهج للاعتداءات والتنكيل والجرائم من قبل الوحدات الخاصة بالسجون برفقة قوات القمع.
شهادة الأسير م، س المتواجد في سجن عوفر
بتاريخ 2023/11/16 اقتحمت وحدة الناحشون القسم وقاموا بتقييدنا للخلف وتم سحبنا (حوالي .٥ معتقلا) الى باصات حيث تم تغميم عيوننا وتم اقتيادنا إلى مقابلات المخابرات، بالقرب من سجن عوفر، حيث سار فينا الباص حوالي ٥ دقائق، بعدها قاموا بإنزالنا في ساحة خارجية وأمرونا بإلجلوس على الأرضية وكنا نجلس على حصمة وتراب، وفجأة هجمت قوات الناحشون علينا وبدأوا بالاعتداء علينا بالضرب في الدبسات وفي ايديهم وشلاليط بارجلهم، وكان الضرب يتركز على الرأس حيث تم ضربي على رأسي من الأعلى ضربة واحدة ما أدى الى جرح مكان الضرية. بعدها تم نقلنا واحد واحد إلى مقابلات عند ضباط من المخابرات، حيث استمرت المقابلات للجميع حوالي 3 ساعات بعدها تم اعادتنا الى السجن وكان الجميع يعاني من اصابات بسبب الضرب، ولم بقدم لنا أي علاج او اسعاف.
رابعاً: الاعتقال الإداري التعسفي.. أداة للقمع والسيطرة
بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية باستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام أعتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إداريا. ويتيح الاعتقال الإداري، اعتقال الفلسطينيين دون تقديم تهما أو محاكمة استناداً على ما تسميه «بالملف السري»، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور غالبا ما يتم تجديدها، ويطال الاعتقال الإداري كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني من طلبة الجامعات وصحفيين ونساء ونواب في المجلس التشريعي ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامون، وأمهات، ومعتقلين سابقين، وتجار، وأطفال .
وتتزايد حالات الاعتقال الإداري التعسفي تحديدا في فترات الهبات والانتفاضات في الأراضي المحتلة، حيث تلجأ سلطات الاحتلال لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري كأداة للقمع والسيطرة وترهيب الفلسطينيين، ولا تقتصر سلطات الاحتلال على إصدار أوامر اعتقال إداري جديدة بل في معظم الأحيان تقوم بتجديد أوامر الاعتقال بحق المعتقلين الذين ينهون أوامر اعتقالهم أثناء الهبات والانتفاضات، فخلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى «انتفاضة الحجارة» وصل عدد المعتقلين إداريا في العام 1989 إلى ما يزيد على ١٧٠٠ معتقل، أما في الانتفاضة الفلسطينية الثانية فقد بلغ عدد المعتقلين الإداربين نحو ،١١٤٠ معتقلا إداريا في العام 2003.
حملات اعتقال واسعة بعد ٧ اكتوبر معظمها حولت للاعتقال الاداري
ومع بداية عدوان الاحتلال في السابع من أكتوير، لجأت سلطات الاحتلال لشن حملا