معتقلات التجميد الاسرائيلية
بعد اشتباك الاحتلال مع المقاومين واختطاف جثامينهم، أو بعد قتل أسيرٍ تحت التعذيب أو إهماله طبياً، ينقل الاحتلال الشهيد إلى ثلاجاتٍ حتّى يقرر مصير الجثمان والذي قد يطول سنيناً. يتّخذ الاحتلال هذا النوع من الاحتجاز كوسيلةٍ لمعاقبة أهالي الشهداء والضغط عليهم وتصعيب حياتهم اليومية في إطار سياسة العقاب الجماعي، وذلك إلى جانب هدم بيوتهم، واعتقال أقاربهم، وإبعاد أهلهم عن مكان سكنهم، والتشديد على الأهل والأقارب أمنياً. كما يستخدم الاحتلال جثامين الشهداء باعتبارها رهينة وبوصفها ورقة تفاوضية لأي صفقات تبادل للأسرى محتملة مع قوى المقاومة كما أقرّت ما تسمى “بالمحكمة العليا الاسرائيلية” في ٩/٩/ ٢٠١٩. تنتهج سلطات الاحتلال أيضاً سياسة الامتناع عن إصدار شهادات وفاة للشهداء مما يعرقل حياة عائلاتهم ويمنعهم من أي إجراء قانوني يخص الشهيد. وفي كثير من الأحيان يمتنع الاحتلال عن أي إعلان بعد اشتباكه مع المقاومين وخطفهم أو خطف جثامينهم، فيبقى عند بعض الأهالي الأمل بعودة أبنائهم أو نجاتهم، خصوصاً الذين لم تتوفر أي صور أو مقاطع فيديو تثبت استشهاد ابنهم أو ابنتهم.
بدأت سياسة احتجاز الجثامين عام ١٩٦٧ وتوقفت مؤقتا في عام ٢٠٠٨. ومنذ العام ٢٠١٥، عاد الكيان الصهيوني لاحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ضمن سياسة ممنهجة تتيح لهم سرقة أعضاء الشهداء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في معهد “الطب العدلي الإسرائيلي”. منذ العام ٢٠١٥ حتى الآن هناك ما يقارب ١٢٠ جثمان يحتجزهم الاحتلال في الثلاجات بطريقة غير ملائمة، إذ يوضع في بعض الأحيان أكثر من جثمان داخل نفس الثلاجة، ويتم تخزينهم بدرجة حرارة منخفضة جداً تُجمد الجثمان كاملاً وتشوّهه.
بعد احتجاز جثمان الشهيد سنيناً عدّة، قد تُقرر المحاكم الصهيونية نقل الجثمان إلى ما يسمّى بـ”مقابر الأرقام” دون إخطار أهاليهم أو محاميهم، والّذي يُعتبر كابوساً للأهالي بسبب ازدياد صعوبة استرجاع الجثمان بعد نقله إلى هذه المقابر.