في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني
عام حرية الأسرى وتحررهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي
تتجدد الذكر ى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني في ظل حرب الإبادة المتصاعدة ضد شعبنا، وخاصة في قطاع غزة وفي عموم فلسطين المحتلة، وهو يوافق 17 نيسان/أبريل من كل عام ليكون اليوم الدولي السنوي لتسليط الضوء على نضال الأسرى الفلسطينيين وتحررهم.
ومنذ إقراره عام 1974، يسلّط يوم الأسير الفلسطيني الضوء على نضال الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وعلى دورهم القيادي في المقاومة والثورة المستمرة، ويؤكد على المطلب الدائم بتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن مليون فلسطيني منذ عام 1948، وشملت الاعتقالات كافة فئات المجتمع، لا سيما من الطبقات الشعبية في المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية. لا تكاد توجد عائلة فلسطينية واحدة لم تمسّها منظومة الاعتقال الإسرائيلي، فكل أسير فلسطيني هو أب، أو أم، أو ابن، أو ابنة، أو عم، أو عمة، أو قريب، أو صديق، أو محبوب، يسعى الاحتلال إلى عزلهم عن أسرهم ومجتمعهم وشعبهم، بل وعن الحركة الفلسطينية والعربية والدولية، خلف القضبان.
لا يزال الشعب الفلسطيني، لا سيما في غزة، يتحمل عبء الإبادة في سبيل تحقيق حرية الاسرى الفلسطينيين حيث كان العام الحالي عاماً مميزاً بتحرير والافراج عن المئات من اسرى المؤبدات والاحكام العالية من سجون الاحتلال واكثر من الف غيرهم حتى الان، بانتظار تحرير جميع اسرى المؤبدات والاحكام العالية في المرحلة الثانية من صفقة التبادل القادمة، رغم ما يعتريها من عنجهية إسرائيلية وعدم التزام وخلق مببرات لافشال الصفقة .
لطالما شكّل الاعتقال سلاحاً استعمارياً في فلسطين، فمنذ الاستعمار البريطاني الذي قمع الثورات الفلسطينية من خلال الاعتقالات الجماعية، وهدم المنازل، والإعدامات إلى الاحتلال الاسرائيلي الذي على مدار 77 عامًا فرض نظامًا من الاحتلال، والفصل العنصري، والتجريم، والعنصرية، والاقتلاع على الشعب الفلسطيني، دأب مستعمرو فلسطين على اعتقال المناضلين، والقادة، والمقاتلين، وأصحاب الرؤى.
يستهدف الاعتقال جميع فئات الشعب الفلسطيني: العمال، والمناضلين، والمعلمين، والصحفيين، والأطباء والعاملين في المجال الصحي، والفلاحين، والصيادين؛ من القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وفلسطين المحتلة عام 1948؛ واللاجئين في المخيمات داخل فلسطين وحول العالم وملايين حُرموا من حقهم في العودة.
يوجد حاليًا ما يقارب 9.900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، منهم نحو 3.500 معتقلين إداريًا دون توجيه تهمة أو محاكمة، بموجب «ملف سري» يُجدد إلى أجل غير مسمى، ويُعتقل الفلسطينيون بموجبه لسنوات دون محاكمة. وتشمل هذه الأعداد أيضًا 400 طفل، و29 أسيرة، و200 فلسطيني من الأراضي المحتله عام ١٩48. إلا أن هذه الأرقام لا تعكس مدى الاعتقال والاحتجاز الذي يتعرض له الفلسطينيون المختطفون من غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المنفذة للإبادة الجماعية.
فبينما تحرر 1.000 أسير من غزة في صفقة «طوفان الأحرار»، لا يزال عدد غير معروف من الاسرى محتجزون في سجون مختلفة، بالإضافة إلى معسكرات التعذيب سيئة السمعة مثل سدي تيمان وعناتوت، والتي أُنشئت خصيصًا لاحتجاز فلسطينيي غزة في ظروف قاسية للغاية، ويُعرف على الأقل أن 1.٧٤٧ فلسطينيًا من غزة محتجزون في سجون الاحتلال تحت بند «مقاتل غير شرعي».
يعاني الأسرى الفلسطينيون من التعذيب الممنهج والروتيني، وسوء المعاملة، وحرمان الرعاية الطبية، والتجويع، والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية، وانتهاك حقوقهم الأساسية. ويجدر التوضيح أن كل حق حصل عليه الأسرى الفلسطينيون لم يُمنح من قبل الاحتلال، بل أُنتزع من خلال نضالات الحركة الأسيرة، والإضرابات عن الطعام، والتحركات المنظمة. ولسنوات، شكّل سلب هذه الحقوق هدفًا أساسيًا للاحتلال وقادته من جلعاد إردان إلى إيتمار بن غفير.
ان المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين )تضامن)، وفي اطار دعمها وتضامنها مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لتؤكد على ما يلي:
ضرورة التصدي قانونياً لعمليات الإعدام الميدانية بحق الاسرى والمعتقلين من خلال التحقيق معهم واعدامهم في مكان الاعتقال.
وقف استخدام الاسرى الفلسطينيين المحتجزون في سجون الاحتلال والمعتقلين المدنيين في غزة كدروع بشرية، من خلال استخدامهم كدرع يحمي قوات الاحتلال في اقتحام الانفاق والبيوت حرصا على حياة جنود الاحتلال.
المطالبة الفورية بالافراج الفوري عن الاف المعتقلين الفلسطينيين من غزة المختفون قسرياً والمحتجزون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
ضرورة فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في عمليات الاعتقال الإداري التعسفي واستخدامه خلافا للقوانين الدولية والإجراءات الاستباقية التي يجب عملها من قبل الدولة التي تقوم بالاحتلال، حيث فاق عدد المعتقلين الإداريين اكثر من 3500 معتقل اداري.
ضرورة وقف سياسة العقاب الجماعي للأسرى وعوائلهم، عبر إيقاف سياسة هدم البيوت ومصادرة أموالهم وحرمانهم من زيارة ابنائهم، وحقوقهم وابعادهم كما حصل مع ابعاد عشرات الاسرى المحررين.
ضرورة وقف سياسة التعذيب المتبعة بعد الاعتقال مباشرة في الميدان او في اقبية التحقيق والتي تستخدم أساليب وحشية وعمليات انتهاك خطيرة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
ضرورة توفير العلاج المناسب للأسرى ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال وأدت الى استشهاد اكثر من ٦٤ اسيرا فلسطينياً منذ السابع من اكتوبر وهو رقم لم يحصل في تاريخ الحركة الاسيرة .
ضرورة وقف سياسة العزل الانفرادي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومن بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة.
ضرورة وقف الاحتلال للانتهاكات التي تقوم بها وحدات أمن الاحتلال في سجونه عبر الاقتحامات لغرف الاسرى او حرمانهم من الزيارة العائلية او عزلهم او حرمانهم من التعليم .
ضرورة الاستمرار في مخاطبة الهيئات الأممية والدولية وفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي وخاصة في موضوع الاطفال والأسيرات.
ضرورة التواصل مع المتضامنين والمؤيدين والشركاء من الأفراد والمؤسسات الحقوقية لتحقيق الفاعلية المطلوبة في تعزيز التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
تفعيل شبكات الإعلام الرقمي في فضح الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية دولياً وعربياً واسلامياً، من خلال حملات رقمية تضامنية معهم، حتى لا يكون الجهد موسمياً ونحرص على ديمومة المناصرة لهم.
ضرورة العمل على الافراج عن الجثامين المأسورة لدى الاحتلال الاسرائيلي عبر اثارة الموضوع اعلامياً وقانونياً وانسانياً، وتشكيل هيئة حقوقية دولية للمطالبة بالافراج عن جثامينهم الطاهره.
وقف سياسة التجويع الممنهجة للاسرى والمعتقلين والتي تسرع في عملية استشهاد الاسرى في سجون الاحتلال خاصة بعد تفاقم الحالات المرضية وانتشار مرض السكابيوس الجلدي لدى معظم المعتقلين.
إن الواجب الأخلاقي والإنساني والديني، ليحتم علينا نصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي في كافة المنابر الدولية والاقليمية والمحلية والتضامن معهم، وهم الذين يعتبرون مناضلي حريه وأصحاب حق يقاوم آخر دولة احتلال في القرن الحالي.
المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
- تضامن -